لست ضد تدخل الدولة لضبط الأسعار مع احترامى لمن رأيهم عكس ذلك لكنها وجهة نظرى ومبدأ اقتنع به لم أحد عنه يوما، ولذلك كنت ومازلت ضد بيع القطاع العام والخصخصة، من يريد الاستثمار لا يبحث عن شركات ومصانع خاسرة بل يؤسس الجديد ويشق طريقه إلى النجاح، إلا أن تكون ناجحة ويحرم علينا بيعها أن ذاك أما لو كانت خاسرة فالأولى بنا النظر فى تغيير الإدارة بدلا من البيع لأن من يشترى قطعاً يتوقع المكسب عن طريق تغيير أسلوب الإدارة والدولة فى ذلك أولى بالمكسب منه، وكما أنى مع الملكية العامة لست ضد الملكية الخاصة وأرى أنهما صنوا النجاح وضبط السوق فى بلد مثل مصر يستشرى فيه الفساد وتعلو فيه المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ولا يتورع فيه الأفراد فى سبيل مصالحهم الشخصية أن يضروا بالمصلحة العامة عن طريق مافيا السوق والجشع والاحتكار والتعطيش إلى آخر ذلك من أساليب الاستغلال ورفع الأسعار إلى ما لا سقف!
انحيازى للفكرة انحيازى للفقراء، ما أعجب له أن من هم ضد هذه الفكرة، أقصد فكرة الدولة الحارسةl'État providence، هم ذاتهم من يقبلونها فى ثوبها الجديد، والمفارقة أن هؤلاء هم من كانوا ضد قرارات ناصر وكانوا مع المَلَكية والرأسمالية المتوحشة من قبلها ومع سياسة مبارك الرأسمالية فيما بعد، هؤلاء انفسهم يقبلون الفكرة حين تحل المؤسسة العسكرية مكان القطاع العام فى تأدية دور الدولة الحارسة والفارق بسيط والربح الضئيل، وأؤكد أننا جميعاً نحب المؤسسة العسكرية ونتمنى لها كل الخير كما نحبه لخزانة الدولة، كما أنى لست ضد إدارتها لكل شىء لا سيما المشاريع إذا كان المقابل هو الفشل! لكن هذا فى حد ذاته اعترافٌ بفشل الدولة فى الإدارة وشهادة فى غير صالحها، وإقرار ضمنى من هؤلاء المعترضين ومن الدولة نفسها بوجوب تدخل الدولة لضبط السوق ! وفى هذا قمة التناقض ! وإن كان دعمى أنا لهذه السياسة فى كل الأحوال مبعثه الحرص على حماية الفقراء من جشع التجار فإن دعم هؤلاء المتناقضين لأن تقوم المؤسسة العسكرية بهذا الدور قد يكن ظناً منهم، وان بعض الظن إثم، انها خطوة مؤقتة فقط واننا فى سبيلنا إلى العودة لنظام مبارك الرأسمالى المتوحش فهم من الأنانية بمكان يجعل كل ما يعنيهم الحفاظ على الثروة التى كونوها فى العهد البائد ولو مات باقى الناس جوعاً.
·أستاذ بطب قصر العينى.
