قال اقتصاديو جولدمان ساكس إن التعزيز المالى فى الولايات المتحدة من المرجح أن يكون فى 2018 لا العام الحالى، لأن "ميزان المخاطر أقل إيجابية بعض الشىء"، بعد شهر من بداية السنة وفى ظل العواقب السلبية لفرض قيود على التجارة والهجرة بما قد يلقى بظلاله على خطط تعزيز النمو، التى قد ينتهجها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
كان التحول الإيجابى فى ثقة المستثمرين عقب الانتخابات ينبئ بأن احتمالات خفض الضرائب وتخفيف القواعد تجب احتمالات فرض قيود حقيقية على التجارة والهجرة، حسبما جاء فى المذكرة التى أعدها الاقتصادى أليك فيليبس بتاريخ الثالث من فبراير. لكن بعد شهر من بداية العام فإن ميزان المخاطر أصبح أقل إيجابية بعض الشىء من وجهة نظرنا.
وقالت المذكرة إن المصاعب التى يواجهها الجمهوريون فى الكونجرس لإلغاء نظام الرعاية الصحية الذى وضعه الرئيس السابق باراك أوباما، لا يبشر باتفاق سريع على إصلاح الضرائب أو تمويل البنية التحتية. وأضافت أن ذلك يدعم رأينا بأن التعزيز المالى إذا حدث سيكون فى 2018 على الأرجح.
وقال جولدمان إن تعاون الحزبين الجمهورى والديمقراطى يبدو ممكنا فى بعض القضايا بعد الانتخابات، لكن الاستقطاب السياسى يبدو أكبر من أى وقت مضى مما ينبئ بصعوبة معالجة القضايا التى تتطلب دعما من الحزبين.
وأضاف أنه من المرجح أن يفى ترامب بتعهدات حملته الانتخابية بشأن التجارة والهجرة، التى قد يتسبب بعضها فى عرقلة عمل أسواق المال والاقتصاد الحقيقي.
وقالت المذكرة إن الإصلاح الضريبى من المرجح أن يستغرق وقتا، ومن المرجح تقليصه مقارنة مع ما اقترحه الأعضاء الجمهوريون بمجلس النواب والرئيس ترامب.
وقال جولدمان إنه يتوقع توسعا ماليا بنحو واحد بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى، على أن يأتى جزء كبير منه عن طريق التخفيضات الضريبية بدءا من 2018.
