أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية والتى تمثل أكثر من 80% من مساحة المحافظة وكذلك تأكيدا لهيبة الدولة.
وأضاف محافظ البحيرة، أن هناك خطة متكاملة بالتنسيق مع الأجهزة الامنية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والتى ذات حدتها بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الخطة تتضمن تكثيف حملات الإزالة بشكل يومى وزيادة مساحة المخطط العمرانى بالقرى بحيث يسمح للمواطنين بالبناء بشكل قانونى دون اللجوء إلى تبوير الأراضى للبناء عليها.
وأوضح محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع " أن نسبة التعديات على الأراضى الزراعية كانت كبيرة للغاية إبان أحداث الثورة عام 2011 وصلت إلى 54 الف حالة تعدى، وانخفضت إلى 14 ألفا عام 2016 فى المقابل زادت نسبة الإزالات من 9 % عام 2011 إلى 24 % عام 2016، وتم إزالة 8666 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى موافقة رئيس الوزراء على اقتراح إقامة شرطة متخصصة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وجارى دراسته بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وعن توصيل المرافق للمبانى المخالفة أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أن تحصيل قيمة المرافق للمواطنين المخالفين ليس معناه تقنين لأوضاعهم بل تحصيل لحق الدولة فقط دون أدنى التزامات على الحكومة. وتابع: أنه من غير المعقول أن نعطى للمخالفين مميزات أكبر من باقى المواطنين ولذلك توسعت الدولة فى طرح العدادات الكودية للكهرباء وتحصيل قيمة استهلاك المياه بالممارسة للمنازل المخالفة حتى يتم تقنين أوضاعهم أو إزالة منازلهم.
مضيفا أنه لن يسمح لأى أحد مهما كان وضعة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحرم نهر النيل لأنه يمثل حالة من حالات الفساد وسيتم مواجهته بكل حسم وقوة وأنه جارى وضع قانون لتغليظ العقوبات لمواجهة المعتدين على الأراضى الزراعية بجميع مراكز المحافظة.
