شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، اليوم السبت، حالة من الجدل أثناء مناقشة المادة 47 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الحكومة، وتنص المادة على: "يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس القومى وبعضوية عدد من الوزراء".
وتباينت آراء النواب حول فكرة تولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس، وبعضوية عدد من الوزراء بأن هذا يعنى أن المجلس القومى لشئون الإعاقة لن يكون مستقل وصاحب قرار وبالتالى ستكون هناك شبهة عدم دستورية.
وفى البداية، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، إن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يرفض فكرة تولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس، وسجلوا ذلك خلال جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة، ولابد من مراعاة ذلك فى مشروع القانون الخاص بهم والأخذ بتوصياتهم.
وطالب أبو حامد بضرورة إعادة النظر فى هذه المادة ومناقشتها بالتفصيل لأنها فى غاية الأهمية، مقترحًا أن يتم نقل تبعية المجلس لرئيس الجمهورية مباشرة، لتعزيز قيمته مثل المجلس القومى للمرأة، خاصة أنه يضم أكثر من 16 مليون شخص.
وشدد وكيل لجنة التضامن على ضرورة الحفاظ على استقلالية المجلس القومى للإعاقة، حتى لو استمر تشكيله بضم رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة فى عضويته.
ومن جانبها، قالت رشا رمضان، وكيل اللجنة، إن المجلس القومى للمرأة يرأسه، رئيس الجمهورية، وعلى الرغم من ذلك لم يطعن عليه أحد بعدم الدستورية.
ورد عليها النائب محمد أبو حامد، قائلًا: "بأن رئيس الجمهورية لا يحضر اجتماع المجلس القومى للمرأة، وليس له حق التصويت عكس المجلس القومى للإعاقة الذى يعطى رئيس مجلس الوزراء الحق فى التصويت ويشترط وجوده لانعقاد المجلس".
فيما قال النائب خالد حنفى، إن وجود رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة فى المجلس لن يقدم شيئًا جديدًا، منتقدا عدم انعقاد المجلس منذ تولى المهندس شريف إسماعيل رئاسة الحكومة.
كما اعترض النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة، والذى كان حاضرًا اجتماع اللجنة، على وجود أعضاء من الحكومة فى المجلس القومى للإعاقة، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع استقلالية المجلس.
وطالب الزياتى خلال كلمته بأن يكون حضور الوزراء لاجتماع المجلس القومى للإعاقة إلزامى، وذلك لتنفيذ ما يأتى من توصيات، ولكن لا يكون لهم حق التصويت.
ومن جانبه، حذر النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة من إعادة مناقشة المواد التى تمت الموافقة عليها قبل ذلك، وأنهم الآن بصدد عقد مقارنة بين مشروع القانون المقدم من الحكومة والقانون الذى وافقت عليه اللجنة والمقدم من النواب للخروج بصيغة نهائية.
وطالب القصبى النواب بموقف واضح وصريح حول تشكيل المجلس القومى، وذلك حتى لا تستنزف اللجنة وقتها فى مواد سبق وأن ناقشتها وأقرتها من قبل.
وفى سياق متصل، قالت رشا رمضان، إنه لا يوجد تربص بين المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والسلطة التنفيذية، ولابد أن يكون هناك تعاون بين الجانبين.
