تبدأ البحرين فى أبريل القادم تطبيق "نظام العمل المرن"، الذى يتيح للعمالة المخالفة تصحيح أوضاعها عن طريق إصدار بطاقات للعمل بصورة قانونية فى السوق.
وقال الرئيس التنفيذى لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسى، فى تصريحات اليوم السبت، أنه سيجرى تطبيق النظام الجديد بصورة مبدئية على العمالة المخالفة التى يقدر عددها بحوالى 40 ألف عامل فى البحرين.
وأضاف العبسى أن التطبيق يستهدف إصدار تصاريح لألفى عامل غير نظامى شهريا، حيث سيكون حامل التصريح حرا فى العمل لدى أى صاحب عمل لأى وقت بالمقابل المادى المتفق عليه بين الجانبين، موضحا أن ذلك يسهل على أصحاب الأعمال الاستفادة بشكل سريع من هذه العمالة، دون الالتزام بشروط النظام الحالى والتى منها التعاقد مع العامل ودفع راتب كامل له.
وأكد العبسى حاجة السوق للنظام الجديد لمواكبة التطوير الاقتصادى الذى تشهده البلاد، والذى يستدعى من الهيئة توفير الأطر القانونية والنظامية للعمالة لمنع الممارسات غير القانونية، مشيرا إلى أن التطبيق المبدئى للنظام الجديد سيستمر لمدة عامين وسيكون هناك تقييم متواصل للنظام لإدخال أى تعديلات قد تلزم قبل تعميمه على سوق العمالة بشكل كامل.
وأشار إلى تنامى أعداد العمالة الوافدة فى البحرين إلى مستويات قياسية لتصل إلى نحو 600 ألف عامل وافد، ما يفرض على هيئة تنظيم سوق العمل مجموعة من التحديات المتمثلة فى تسهيل إصدار تصاريح العمل بما يسهم فى تيسير إجراءات المستثمرين أصحاب الأعمال، لافتا إلى أن الهيئة استقبلت 457,169 عميل خلال عام 2016، بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة.
