قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستنتظر رد جميع الهيئات القضائية على مشروع قانون "الهيئات القضائية"، لبدء تحديد موعد لمناقشة مشروع القانون، موضحًا أن مجلس الدولة جزء من الهيئات القضائية، وما زالت هناك هيئات أخرى ننتظر ردها على مشروع القانون.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أنه عندما يكتمل رد جميع الهيئات وفقًا للمادة 190 من الدستور ستحدد اللجنة التشريعية موعد اجتماع لاستعراض جميع الآراء من ثمَّ اتخاذ قرارها النهائى حول مشروع القانون، موضحًا أن رأى جميع الهيئات القضائية حول مشروع قانون الهيئات القضائية مهم جدًا.
كان مجلس الدولة، أرسل خطابًا إلى مجلس النواب، أكد فيه رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
