أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على التصدى الكامل لتسقيع الأراضى وعدم السماح به نهائياَ وسحب أى قطع أراضى، وإلغاء قرارات التخصيص لها فى حالة عدم جدية الطرف المخصص له الأرض بإقامة المشروع، والشروع فى إقامة المشروع خلال سنة تطبيقاَ لاشتراطات الترخيص، والتى تنص فى حالة عدم البدء فى المشروع خلال عام يتم إلغاء التخصيص، على أن يتولى رؤساء الأحياء حمايتها والحفاظ عليها من التعدى لحين إعادة تخصيصها مرة أخرى .
وشدد المحافظ، خلال لقائه الدورى برؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ ، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام للمحافظة، على عدم السماح قطعياَ بإعادة فتح المقاهى المخالفة التى تم غلقها مؤخراَ، وخاصة المقاهى التى تم ممارسة نشاطها بدون ترخيص، وكانت وحدات سكنية أو جراجات، وإلزام ملاك هذه الوحدات بإعادتها إلى سيرتها الأولى، مع لصق صورة من لائحة القانون رقم 72 لسنة 2016 .. مشيرا إلى أن كافة الإجراءات التى تتخذها المحافظة قانونية، وأن كافة الكافيهات التى تم غلقها مخالفة للقانون وتخلو من وجود تراخيص رسمية لها بممارسة النشاط، وأن أى تصاريح أخرى من أى جهات لا يعتد بها لعدم الحصول على ترخيص من الحى التابع بممارسة النشاط وصلاحية الموقع لممارسته، والتى تتضمن موافقة الحماية المدنية، والتأكد من تطبيق اشتراطاتها .
وطالب المحافظ إعداد دراسة تشريعية لعرضها على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بشأن وجوبية موافقة شركات المياه والصرف الصحى على استخراج رخصة الشبكات لعقار جديد بديلاَ عن عقار قديم تم هدمه، وذلك للتأكد من قدرة استيعاب شبكات المرافق لحجم الإشغالات بالعقار الجديد .
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بمراجعة الأكشاك ومدرجات الفاكهة، ورفع كل ما هو منشأ بدون ترخيص أو يتم ضبطه بسرقة التيار الكهربائى من الأعمدة، وكذلك التصدى بكل حزم للمخالفات البنائية فى المهد وإزالتها قبل أن يتمكن المخالف من الاستفادة من مخالفته .
