يعقد صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة بعد غد الخميس اجتماعا مع هيئة التنمية الصناعية لمناقشة إجراء تسهيل إصدار شهادات القيمة المضافة للمنتجات المصدرة إلى الخارج.
وقالت أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات خلال اجتماع المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة مساء اليوم الثلاثاء، إنه يتم صرف المساندة وفقا للنسب المحددة لكل برنامج وكذلك وفقا لنسبة القيمة المضافة فى البرامج التى تستلزم ذلك وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفصيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية الصادرة من اتحاد الصناعات ومعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لافتة إلى أنه تم التنسيق مع رئيس اتحاد الصناعات للإسراع بهذه الشهادات.
فيما يتعلق بنسبة القيمة المضافة في برنامج المساندة التصديرية لقطاع الصناعات الكيماوية والتى بدء العمل بها على مشحونات فى أول يوليو 2016 ، أوضحت الوصال أن القيمة المضافة التي تصل لـ80% فأكثر يتم صرف مساندة بنسبة 10% للمناطق الداخلية و7% للمناطق الحرة ، بينما نسبة القيمة المضافة أقل من 80% وحتى 70% فيتم صرف مساندة بنسبة 9% للمناطق الداخلية و 6% للمناطق الحرة، ونسبة القيمة المضافة أقل من 70% وحتى 60% تبلغ نسبة المساندة 7% للمناطق الداخلية و 5% للمناطق الحرة، ونسبة القيمة المضافة أقل من 60% وحتى 50% تبلغ نسبة المساندة للمناطق الداخلية 5% و 3.5% للمناطق الحرة، ونسبة القيمة المضافة أقل من 50% وحتى 25% تبلغ المساندة للمناطق الداخلية 3% و 2% للمناطق الحرة ، ونسبة القيمة المضافة أقل من 25% تبلغ نسبة المساندة 2% للمناطق الداخلية و 1% للمناطق الحرة.
وأضافت الوصال أن قواعد صرف المساندة تعتبر الفاتورة المعتمدة من الجمارك والمرفقة بشهادة الصادر هي المستند الأساسي الذى يتم الصرف بموجبه بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى للسعر أو المساندة فى البرامج التى تشترط ذلك ولايعتد بالفاتورة المرفقة بشهادة المنشأ،لافتة إلى أنه بالنسبة للحالات المستثناه من تقديم المستند البنكي الذى يفيد تحويل قيمة الصادرات يتم صرف 50% من المساندة واستكمال صرف باقي المساندة فى نهاية العام بعد تقديم قوائم مالية وصورة الإقرار الضريبي، مشيرة الى أنه لا يتم الصرف على الشهادات الجمركية بدل الفاقد.
وإشارت إلى أنه فى حال التقدم بملف يتضمن مستندا أو بيانا غير صحيح أو لا يخص هذا الملف يتم استبعاد الملف ،كما أن الجهاز يقوم بمراجعة عشوائية على ملفات الشركات المتعاملة وذلك بعد الصرف وفى حال وجود أي خطأ في المستندات تراجع جميع أعمال الشركات.
وأوضحت، أن مستلزمات الإنتاج غير المحدد بفواتيرها اسم المصنع فى مصر تعامل معاملة مستلزمات الإنتاج المستوردة وفى حالة عدم تطابق مستلزم الإنتاج المشتري محليا مع توصيف المنتج المصدر يستبعد طلب المساندة.
وأكدت الرئيس التفيذي لصندوق دعم الصادرات على ضرورة قيام المصدر بتقديم فاتورة شراء صادرة من شركة مسجلة بضريبة المبيعات موضح بها اسم المصنع المنتج وذلك لاثبات استخدام مستلزمات انتاج محلية.
