أقام المحاميان أحمد محمود، وأيمن عويان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام مجلس النواب بتقديم قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقًا للدستور.
واختصمت الدعوى 31851 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن نص المادة 241 من الدستور تلزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
وأضافت الدعوى أنه جرى انتخاب مجلس النواب فى نهاية ٢٠١٥، وعقد أول جلساته، ولم يتم تنفيذ ما أقره الدستور من إلزامه بإصدار القانون.
وأشارت الدعوى إلى أن عدم إصدار القانون، حتى الآن نتج عنه أرتباك بين المجتمع مما أثر على وحدة المجتمع وتماسكه، فضلاً عن حالة الاستقطاب الحاد التى عاقت نقدم البلاد.
