على الرغم من الضجة الكبيرة التى أثارتها أزمة إعلان وزارة المالية، عودة فرض ضريبة "التمغة" على معاملات البورصة، بديلا لتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو ما صاحبها تراجع حاد فى مؤشرات البورصة وخسائر لرأس المال السوقى بلغت 15 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى فقط، إلا أن السبب الرئيسى وراء هذا التراجع هو ارتفاع عمليات بيع المتعاملين الأجانب سواء أفراد أو مؤسسات.
ارتفعت عمليات بيع الأجانب خلال الأسبوع الماضى ووصلت إلى 172.28 مليون جنيه ليتراجع إجمالى مشتريات الأجانب إلى 1953.50 مليون جنيه منذ بداية العام، وبدأت عمليات البيع المكثفة للأجانب فور تراجع سعر الدولار فى البنوك الرسمية خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك لاستغلال فروق العملة لجنى الأرباح.
وكانت مشتريات الأجانب قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه يوم 3 نوفمبر الماضى، وذلك لاستغلال تراجع قيمة الأسهم بسبب انخفاض سعر الجنيه، إلا أنه مع تراجع سعر الدولار منذ أسبوعين أصبح فرص كبيرة للمتعاملين الأجانب لجنى الأرباح واستغلال فروق العملات.
تراجع صافى شراء الأجانب بالبورصة المصرية منذ بداية العام إلى 1953.50 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 2125.78 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، فيما ارتفع صافى شراء العرب إلى 234.13 مليون جنيه مقارنة بـ128.01 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب "غير العرب"، صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 172.28 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 106.12 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.60% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.52%، والعرب على 8.88% خلال اﻷسبوع المنتهى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومن جانبه أكد مصدر مطلع، أن هناك شبه اتفاق على تأجيل وزارة المالية والجمعيات المهنية للأوراق المالية الحديث عن ضريبة التمغة مؤقتاً، بسبب انشغال الأولى بالترتيب لعرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى على البرلمان، والإعداد لموازنة العام المالى الجديد، فضلا عن ابتعاد مدة انتهاء تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يوم 12 مايو المقبل.
وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قد يعقد لقاء خلال الأسبوع الجارى بين الطرفين للتفاوض حول سعر ضريبة التمغة، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن توافق وزارة المالية على المقترح المقدم من الجمعيات لأنه أكثر المقترحات التى حصلت على توافق، كما أنه يوفر حصيلة لوزارة المالية أكثر من التى ترغب فى تحصيلها دون إضرار أى طرف.
كانت الجمعيات المهنية العاملة فى سوق المال، قد استقرت على تحديد نسبة الواحد فى الألف على معاملات البورصة، مع عدم قصر تطبيق هذه الضريبة على الشركات المتداولة بالبورصة المصرية، ولكن يمتد ليشمل الشركات غير المقيدة "خارج المقصورة"، وأيضاً تداولات السندات سواء الحكومية أو غير الحكومية.
