أكد المجلس الوطنى الفلسطينى أن المرجعيات المعتمدة لعملية السلام والقضية الفلسطينية هى القانون الدولى وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، التى كفلت جميع الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، التى لا تسقط بالتقادم فى تقرير المصير وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا أعضاء الجمعية البرلمانية المتوسطية إلى التمسك بتلك المرجعيات.
وقال المجلس - فى بيان صادر عنه اليوم الجمعة من مقره فى عمان - إن الوفد الفلسطينى المشارك فى أعمال الدورة 11 للجمعية البرلمانية المتوسطية، التى تنعقد فى مدينة بورتو البرتغالية، والذى يرأسه زهير صندوقة، أوضح أن مرجعيات عملية السلام والقضية الفلسطينية ليس بما يقره الكنيست الإسرائيلى من قوانين عنصرية خاصة قانون التسوية، أو ما يطرحه نتنياهو والرئيس الأمريكى ترمب حول حل الدولتين.
وأشار البيان إلى أن الجمعية البرلمانية المتوسطية أقرّت خلال اجتماعها اليوم قرارات تتعلق بحماية الإرث الثقافى فى منطقة الشرق الأوسط، واستنكرت ما تتعرض له من اعتداءات، بما فيها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات وما تتعرض له الكنائس فى القدس من تدنيس، وسرقة الآثار الفلسطينية.
وطالب المجلس الوطنى الفلسطينى الجمعية البرلمانية المتوسطية بإنشاء شراكة مع مجلس الأمن الدولى لتنفيذ قراراته وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين وأخرها القرار رقم 2334 حول الاستيطان بهدف حماية حل الدولتين وتحقيق الأمن والسلام فى المنطقة.
وشارك الوفد الفلسطينى فى اجتماع المجموعة العربية فى الجمعية البرلمانية المتوسطية، الذى ناقش توحيد المواقف العربية من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية لهذه الدورة ومشاريع القرارات المطروحة.
