وأكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن 90 % من التعليم العالى بأغلى دول العالم تكون الدرجة الجامعية الأولى "مجانية كلية" والممول لها هو الدولة فى الجامعات الحكومية، وليس بدعة أن الدستور المصرى ينص على أن التعليم بالجامعات مجانى، قائلًا : "الدول المتقدمة لديها 80 % من التعليم هى مؤسسات غير هادفة للربح تملكها جمعيات وجهات معينة نطلق عليها هنا فى مصر "الجامعات الأهلية" وأموالها لا تذهب لشخص بعينه وأقل من 5 % من الجامعات هى جامعات خاصة.
وإشار خلال كلمته فى ندوة المعرض الثالث للتعليم العالى والتدريب الذى تنظمه مؤسسة الأهرام بأحد فنادق القاهرة الجديدة إلى أن المجلس تم إنشائه عام 1950، وكان هناك 3 جامعات فقط ووقتها، مشيرًا إلى أنها كانت فكرة عظيمة، وأن اليوم هناك 24 جامعة حكومية وتقريبا 24 جامعة خاصة، قائلًا : "الجامعات الحكومية تعمل بقانون تنظيم الجامعات والخاصة بقانون الجامعات الخاصة والأهلية وبعض الجامعات بقانون خاص مثل جامعة زويل والمصرية اليابانية والمعاهد تعمل منفردة بقانون آخر، وهناك جامعات تعمل باتفاقيات مثل الأكاديمية العربية والجامعة العربية المفتوحة وجامعة تيو برلين باتفاق بين الحكومتين المصرية والألمانية".
وأضاف حاتم، أن المنتج النهائى لكل الجامعات واحد، وهو منح شهادات بكالوريوس أو دراسات عليا، قائلًا : "مع الزمن أصبح المجلس الأعلى للجامعات المنظم للتعليم العالى فى مصر، لأنه يعادل الشهادات الجامعية المختلفة، وقانون الجامعات الحكومية أُصدر سنة 1971، وعندما ننظر فى تطوير الدول حتى السبعينيات، كانت الدولة تقدم الخدمات للمواطنين وهى المنظم للخدمات أما فى الألفية الثالثة الدولة شالت إيدها وأصبحت تضع الآلية وأصبح هناك منظم للخدمات فى مصر".
وتابع : أن "عملية التنظيم بدأت بالاتصالات وتطوير قطاع الاتصالات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هيئة الاتصالات التابعة للدولة، ولابد أن يتم تعميم التجربة على التعليم العالى فى مصر، وذلك لأن التعليم العالى يحتاج إلى هيئة منظمة وممولة للتعليم العالى والجامعات فى مصر".
وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أنه مهم أن يكون هناك هيئة تابعة للدولة تكون نوع من الجهاز القومى لتنظيم وتمويل التعليم العالى، مؤكدًا أن هذه الهيئة ستعمل على تنظيم عمل التعليم العالى والجامعات فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة