يقع على عاتق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى الجديد، إصلاح عدة أمور بمنظومة التعليم العالى، حيث إن الوزير السابق ترك العديد من التحديات ليواجهها "عبد الغفار"، التى من أولها محاولة تنظيم العمل داخل أروقة التعليم العالى، وذلك بعد ظهور عدد من كبار المسئولين بالوزارة يحتلون العديد من المناصب فى آن واحد مع إقصاء الكفاءات من شباب الوزارة.
النزاع مع رؤساء الجامعات وأساتذة الجامعات
وينتظر أعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعات وعلى رأسهم المجلس الأعلى للجامعات، عدة قرارات لحل بعض الأمور التى تسببت فيها سياسة الوزير السابق خلال أيامه الأخيرة بالوزارة وأولها غضب بعض رؤساء الجامعات من طريقة تعامله معهم، إذ ينتظر الجميع التعليم العالى لتصبح وزارة مصرية ترعى شئون كل الجامعات وتستغنى عن خلافاتها مع بعض رؤساء الجامعات.
قانون التعليم العالى الجديد
ويمثل قانون التعليم العالى، ثالث أهم التحديات التى تواجه وزير التعليم العالى الجديد، حيث إن أساتذة الجامعات وأعضاء المجتمع الجامعى ينتظرون إشراكهم فى القانون ومناقشته بمجالس الأقسام ونبذ التخبط الذى عملت به الوزارة خلال الفترة السابقة فيما يخص القانون الجديد أو تشكيل لجنة جديدة لذلك من خلال المجلس الأعلى للجامعات.
جامعات العاصمة الإدارية الجديدة
ينتظر من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى الجديد، وضع المنهجية الخاصة بإنشاء فروعا لبعض الجامعات الدولية فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب ما أعلنه الدكتور أشرف الشيحى، الوزير السابق حال وجود طلبات فعلية من بعض الجامعات الدولية لإنشاء فروع لها بالعاصمة الجديدة، أو إعلان إستراتيجية الوزارة فى التعامل مع الجامعات التى سيتم إنشائها فى العاصمة الإدارية الجديدة، حال عدم وجود تلك الطلبات الدولية.
الانتخابات الطلابية
صنف طلاب الأنشطة بالجامعات، الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، العدو الثانى لهم بعد الدكتور السيد عبد الخالق، الوزير الأسبق، وذلك بسبب عدائهما للانتخابات الطلابية وتعطيل عملها إما بالإلغاء المباشر كما فعل "عبد الخالق" أو التحايل عليها وإلغاء اتحاد طلاب مصر بعد فوز رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة برئاسته، كما فعل الشيحى، إذ أن الوزارة تستمر فى مخالفة اللوائح الجامعية بضرورة إجراء الانتخابات الطلابية بأول 6 أسابيع من الدراسة.
قانون المستشفيات الجامعية
اختفى قانون المستشفيات الجامعية من الوجود، وذلك بعد الضجة التى ثارت حوله بآخر أيام الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى الأسبق، بالوزارة، عندما أعلن أنه تم رفعه للحكومة لإقراره، ليعلن الدكتور أشرف الشيحى، الوزير السابق، فى آخر أيامه بالوزارة أيضا، أن القانون لم يرفع من الأساس للحكومة ولا يزال محل دراسة، فيقع على عاتق الدكتور خالد عبد الغفار، الوزير الجديد مهمة الوصول لقانون المستشفيات الجامعية بصيغته التوافقية التى تم الاتفاق عليها مع عمداء كليات الطب على مستوى جامعات الجمهورية.
الجديد بتنسيق 2017
أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، أن هناك تفعيلا لنص "المواد المرجحة" من القرار الوزارى الخاص بالتنسيق خلال أعمال تنسيق العام الحالى 2017، وذلك للتغلب على مشكلة تساوى عدد كبير من الطلاب بالشريحة الأولى من الثانوية العامة فى مجموع الدرجات، فهل يتبع الدكتور خالد عبد الغفار نفس الخطى أم أنه سيلجأ إلى طرق أخرى؟
ويمثل نظام القبول الجديد بالجامعات، الذى سعت وزارة التعليم العالى لدراسته، أهم الموضوعات التى تحتاج دراسة مقننة وعمق لتحديده بما يتناسب مع التعليم فى مصر وخاصة نظام الثانوية العامة، حيث أعلنت الوزارة أنها فى طريقها لتطبيق نظام اختبارات القبول إلى جانب امتحان الثانوية العامة للقبول بالجامعات خلال المرحلة المقبلة وهذا ما ستكشفه وزارة الدكتور خالد عبد الغفار.
أزمة بدل الجودة لأعضاء التدريس
وتحتل أزمة "بدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات"، أهمية خاصة على رأس أولويات الوزير الجديد، وذلك بعد الخلاف القائم بين الوزارة ووزارة المالية حول طريقة صرف بدل الجودة للأساتذة، حيث إن المالية تتمسك بضرورة صرف بدل الجودة من الصناديق الخاصة بالجامعات وهو ما ترفضه الجامعات ووزارة التعليم العالى.
ويطالب أعضاء التدريس بالمشاركة فى القانون الجديد وزيادة رواتبهم بما يحقق حياة كريمة لهم، مؤكدين أن الجامعات المصرية هى الأساس الذى سيؤدى إلى تقدم الدولة والارتقاء بها والوصول إلى ما تصبو إليه القيادة السياسية، وأن بها من الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس القادرين على تحقيق ذلك فى شتى المجالات.
تفعيل دور المراكز البحثية وإنشاء وكالة فضاء مصرية
وبالنسبة للبحث العلمى ينتظر الدكتور خالد عبد الغفار العديد من القضايا والملفات المهمة والتى بتحقيقها يتحقق نجاح الوزير فى مهمته، حيث إنه من بين هذه القضايا تفعيل دور المراكز البحثية فى حل المشكلات المتعلقة بالمياه والطاقة والكهرباء وإنشاء وكالة فضاء مصرية، والسعى للموافقة على قانون إنشائها، عودة امتلاك مصر للأقمار الصناعية من خلال السعى لإطلاق أقمار صناعية جديدة.
إخراج الأبحاث من الأدراج إلى النور
يعد أيضا ملف أبحاث الباحثين التى لم تر النور حتى الآن، أحد أخطر الملفات التى ستواجه الوزير الجديد، فمصر لديها العديد من الباحثين صغارا وكبارا لديهم الموهبة التى استطاعوا تسخيرها لاكتشاف أدوات واختراعات يمكن استخدامها فى حل العديد من المشكلات، فهناك العديد من الأبحاث التى تساعد على زيادة إنتاج المحاصيل وغيرها، ما يؤدى إلى توافر السلع والمواد الغذائية، وهو ما سيغنى مصر عن اللجوء للخارج لاستيرادها، بالإضافة إلى باقى الاحتياجات الضرورية من الوقود والمواد المستخرجة من باطن الأرض وتطبيق نظرية الاكتفاء الذاتى.
قانون البحث العلمى
السعى لإصدار قانون البحث العلمى الجديد، الذى ينظم العمل ببيئة البحث العلمى فى مصر، وتأكيد أهمية البحث العلمى للارتقاء بالدولية المصرية على المستويين القريب والبعيد.
الاستعانة بالعلماء المصريين بالخارج
محاولة الاستفادة من العقول المصرية بالخارج من خلال السير على خطى ما فعلته وزارة الهجرة فى الفترة الأخيرة فى الاستعانة بعلماء مصر وعقولها المبدعة بالخارج للاستفادة منها فى تطوير بيئة العمل المصرية، وتوفير الخبرات اللازمة لانطلاق قطار الإصلاح والتطوير.
