أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية قد أثمرت عن وضع استراتيجية طموحة للتنمية المستدامة تستهدف خلق مجتمع ديمقراطى منتج ومنفتح، مشيراً إلى التزام الحكومة فى إطار هذه الاستراتيجية بالمضى قدماً لخلق اقتصاد تنافسى متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمو شامل ومستدام ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة.
وقال أنه بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصرى لاعباً أساسيا فى منظومة الاقتصاد العالمى ويتمتع بالقدرة على مواكبة كافة التطورات العالمية - جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم أمام الندوة التى نظمتها وكالة الأعمال الفرنسية بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسى حول فرص التجارة والاستثمار فى مصر، والتى عُقدت بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، وكاترين مورين رئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس الشيوخ، وموريل بنيكود مدير عام وكالة الأعمال الفرنسية، واندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة، وجيروم باكونيه رئيس القسم الاقتصادى بالسفارة، ولودوفيل بريفوست مدير وكالة الأعمال الفرنسية فى مصر، إلى جانب السفير إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا، وجمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس، والمستشار التجارى مصطفى شيخون.
وأوضح الوزير أن الملف الاقتصادى يأتى على رأس قائمة أولويات الحكومة المصرية حالياً خاصة بعد استكمال خارطة الطريق السياسية والوصول لمرحلة الاستقرار السياسى، مشيراً إلى أن التعامل مع الوضع الاقتصادى فى مصر تطلب مواجهة تحديات جسيمة، وتنفيذ سياسات اقتصادية بناءة وإحداث توازن بين الإصلاح الاقتصادى والبعد الاجتماعى.
وأشار قابيل إلى أن تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادى فى مصر لم تكن مهمة سهلة خاصة فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية الحالية، لافتا إلى أن هذه المتغيرات تخطت المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة إيجاد وسائل جديدة للتعامل مع ملفات الصناعة والاستثمار اعتماداً على توطين التكنولوجيات الجديدة المستخدمة عالميًا.
ولفت إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية أحداث وظروف تاريخية مهمة ساهمت فى إحداث تغيرات سياسية واقتصادية وفرضت تحديات جديدة استلزمت التعامل الجاد معها وإيجاد حلول جذرية لها.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً للاستثمار لما له من دور فى عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت فى الفترة الماضية عدة مشروعات كبرى أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان فى الأراضى الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كم، وإنشاء 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود الهائلة التى تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة من خلال مشروعات كبرى، وكذا بناء موانئ ومطارات جديدة.
وقال الوزير إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق هذه الأهداف تضمنت التنسيق الذى استمر لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولى وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض حصة الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعى بالإضافة إلى طرح مشروع ضريبة القيمة المضافة بقيمة 13% تزيد إلى 14% خلال السنة المالية الجديدة، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي والعمل على إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وفى هذا الصدد أشار قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 ترتكز على خمسة محاور أساسية هى التنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات، والتدريب الفنى والمهنى، والحوكمة والتنمية المؤسسية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية ستثمر عن طفرة حقيقية فى قطاعى الصناعة والتجارة بحلول عام 2020.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعى أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوما فقط، وفض التشابك بين اختصاصات الجهات الحكومية، وتعديل قانون المزايدات والمناقصات، والذى سيضع فى الاعتبار جودة وتنافسية المنتجات وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإصدار قانون "شركة الشخص الواحد" المعروض الآن أمام مجلس النواب، فضلاً عن إصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل عملية الاستيراد على المستوردين المصريين، وكذا تعديل قانون تخصيص الأراضى الصناعية والمطروح الآن أمام مجلس النواب مؤكدًا أن الوزارة عملت على إصدار قانون لسلامة الغذاء بالإضافة إلى إنشاء شبكة تجارة مصرية لتسهيل عملية التجارة وتداول الوثائق الكترونياً.
وفيما يخص آليات السياسات التجارية، نوه قابيل إلى أن مصر وجهت أنظارها نحو القارة الإفريقية نظراً لما تحتويه من فرص استثمارية وتجارية هائلة، مشيراً إلى ضرورة استغلال فرنسا لموقع مصر كمحور اقتصادى وتجارى يمكن من خلاله النفاذ لكافة الدول الافريقية فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول الافريقية وخاصةً اتفاقية الكوميسا واتفاقية الجافتا.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية فى مصر، قال الوزير أنها بلغت نحو 4,2 مليار يورو عام 2016 فى قطاعات أهمها قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، وصناعة السيارات، والأدوية، مشيراً إلى أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة، وبصفة خاصة فى المجال التجارى والاقتصادى.
وفى نهاية كلمته وجه الوزير الشكر لوكالة الأعمال الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسى على تنظيم هذا الحدث الهام، مشيراً إلى أن الفعاليات والمؤتمرات المشتركة التى ينظمها الجانبان تسهم فى تعزيز الشراكة بين الجانبين وتحقق المصلحة المشتركة للاقتصاديين المصرى والفرنسى.
