قال مسئول فى الاتحاد الأوروبى إن المفوضية الأوروبية ستوجه تحذيرا إلى إيطاليا، الأربعاء، من احتمال أن تواجه إجراء تأديبا من قبل الاتحاد الأوروبى، لعدم تخفيضها دينها العام الضخم مثلما تشترط قوانين الاتحاد الأوروبى، ما لم تطبق روما إجراءات لخفض العجز مثلما وعدت .
ويأتى هذا التحذير بعد أحدث توقعات اقتصادية للمفوضية بالنسبة للاتحاد المؤلف من 28 دولة والتى أظهرت أن الدين العام الإيطالى سيصعد إلى أعلى مستوى له من 132.8 فى المئة فى 2016 إلى 133.3 فى المئة من إجمالى الناتج المحلى هذا العام .
وتقول قواعد الاتحاد الأوروبى إنه يجب على إيطاليا بدلا من ذلك خفض دينها بواقع 3.6 فى المئة من إجمالى الناتج المحلى سنويا.
وسيؤدى هذا التحذير إلى وضع مزيد من الضغوط على روما للوفاء بتعهدات قدمتها فى رسالة إلى المفوضية الأوروبية فى السابع من فبراير شباط متعهدة بأن تخفض إيطاليا العجز الهيكلى بواقع 0.2 فى المئة من إجمالى الناتج المحلى هذا العام من خلال إجراءات سيتم إقرارها بحلول نهاية ابريل نيسان. والإجراء التأديبى الذى قد يتم اتخاذه ضد إيطاليا فى مايو إذا لم يتم تطبيق هذه الإجراءات يسمى إجراء للعجز المفرط وقد ينتهى من الناحية النظرية بفرض غرامات على إيطاليا على الرغم من أن هذا أمر غير محتمل. وتقول قواعد الاتحاد الأوروبى إنه يجب على الحكومات خفض عجزها الهيكلى بما لا يقل عن 0.5 فى المئة من إجمالى الناتج المحلى سنويا إلى أن تصل إلى توازن أو فائض.
