رحب شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتشاور وزارة المالية مع العديد من الأطراف ذات العلاقة بسوق المال، ومن ضمنها الهيئة والبورصة وجمعية الأوراق المالية، بشأن دراسة فرض رسم دمغة مقطوع على تعاملات البورصة، بديلاً عن ضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتى ثبت من تطبيقها سابقاً ظهور العديد من الإشكاليات.
وأشار سامى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن تحديد سعر رسم الدمغة يحتاج لميزان دقيق، ففى كفة هناك اعتبار زيادة الحصيلة للخزانة العامة، وفى الكفة الأخرى مراعاة العبء على المتعاملين فى بيع وشراء الأسهم وأكثر من 60% منهم من الأفراد، وهم من يحققون سيولة التعامل اليومية فى السوق، مؤكدا أهمية سرعة حسم هذا الملف من خلال تقديم مشروع تعديل قانون الضرائب لمجلس النواب.
