ناقشت اليوم الإثنين، لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان 5 طلبات إحاطة فى عدد من الموضوعات وهى، (عدم تسليم مدرسة ابتدائى من قبل وزارة التضامن، وعدم وجود إعانات للجمعيات بالوادى الجديد، وتخصيص قطعة أرض من وزارة التضامن الاجتماعى لمركز شباب دسوق أم دينار ـ مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وعدم صرف معاشات التضامن الاجتماعى للعاملين العائدين من العراق، وأخيرا التصريح لبعض الجمعيات للعمل فى التنمية بنصر النوبة دون تأدية الغرض منها)، وذلك بحضور ممثلين من وزاراتى التضامن والتربية والتعليم، وبرئاسة الدكتور، عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة.
فى بداية الاجتماع طالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، الحكومة بالعمل ليل نهار لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار، التى زادت بشكل غير مسبوق فى الآونة الأخيرة، وتشديد الرقابة على الأسواق بشكل كامل لمنع الممارسات الاحتكارية وجشع التجار.
وأضاف القصبى، خلال كلمته، أن الحكومة تعمل فى ظروف دقيقة وشائكة للغاية وتتحمل عبء المسئولية بشكل كامل، وطالبها ببذل مزيد من الجهد لتلبية مطالب الشارع المصرى والقضاء على الروتين الموجود فى المصالح الحكومية الذى يعيق حصول المواطنين على حقوقهم.
من جانبه، طالب أيضا النائب المعتز بالله النجار، بتخصيص قطعة أرض تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، بمحافظ البحيرة لإنشاء مركز شباب دسوق أم دينار ـ مركز دمنهور، محذرا من التعدى على الأرض فى ظل تعنت "التضامن" فى التخصيص.
وأضاف النجار، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة، أن هذه الأرض تتخطى مساحتها 4 أفدنة وتابعة للوزارة منذ أكثر من 60 عامًا، على الرغم من أنها كانت مخصصة لإنشاء عدد من المشروعات القومية لخدمة الأهالى بما فيها مركز شباب، لكن بسبب تعنت الوزارة فى التخصيص تم التعدى على هذه الأرض وتصدى المواطنين بكل قوة لمنع ذلك خاصة عقب أحداث يناير.
وناشد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، بسرعة تخصيص جزء من المساحة المشار إليها لإنشاء مركز شباب والالتزام بتوقيت محدد للانتهاء من هذه الخطوة خلال 30 يومًا على الأكثر.
وعلقت وفاء غالى، ممثلة الحكومة عن وزارة التضامن، بأن وزارة التضامن قامت بالفعل بمخاطبة وزارة المالية من أجل الموافقة على نقل ملكية هذه المساحة من الأرض لوزارة الشباب والرياضة لتخصيص اعتماد مالى لإنشاء مركز شباب بناء على طلب النائب المعتز بالله النجار.
وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من الوزارات المعنية بهذا الأمر للنزول إلى أرض الواقع لدراسة إعادة التخصيص بشكل كامل سواء مركز شباب أو باقى الخدمة العامة غير الموجودة فى المنطقة.
من جانبه، كشف النائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب، النقاب عن وجود جمعيات تعمل ضد مصلحة الوطن بمحافظة أسوان، موضحًا أن هناك جمعية تدعو إلى التشيع، وأخرى تسعى لبث الفرقة والتمييز بين أبناء النوبة.
وتساءل النائب، خلال كلمته اليوم الإثنين،: "من سمح لهاتين الجمعيتين لممارسة عملهما فى أسوان؟".
وأضاف عبد الصبور، أن هناك عددا من الجمعيات الأهلية التى تم التصريح لها بممارسة العمل فى مجال التنمية بنصر النوبة بأسوان لا تقوم بالدور المنوط بها.
وعلقت حنان محمد، ممثل وزارة التضامن، قائلة: "الوزارة لم تمنح مؤسسة أو كيان يتناول حقوق المرأة الزنجية تصريح بممارسة عمله فى نصر النوبة، وفيما يخص الجمعية المتهمة بالدعوة إلى التشيع فقد صدر لها ترخيص بمزاولة نشاطها بإجراء دورات تدريبية فقط، وحين وردت للوزارة ملاحظات على عملها قامت الوزيرة على الفور بإبلاغ الجهات المعنية وتم وضع الجمعية تحت التصرف".
وأضافت: "ليس من سلطة الوزارة أن تلزم الجمعيات بالعمل فى أماكن بعينها، لأن الدستور كفل لها هذا الحق، وأن الوزارة لا مانع لديها من منح تراخيص لأى جمعية أهلية تريد العمل فى نصر النوبة ما دامت تسير وفقا للدستور والقانون".
من جانبه، طالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، وزارة التضامن بإعداد تقرير مفصل عن عمل الجمعيتين، للوقوف على حقيقة نشاطهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما حال ثبوت انتهاكهما للدستور والقانون أو التستر خلف هذه المؤسسات للممارسة أنشطة غير مشروعة، مؤكدًا دعمه وتشجيعه للعمل الأهلى بكافة أنواعه ما دام فى إطار القانون والدستور.
كما أرسلت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خطابا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، ومحافظ الدقهلية، تطلب فيه سرعة تنفيذ قرار المحكمة بشأن تسليم مدرسة ابتدائية، بعد استيلاء أحد الأشخاص على جزء منها، واعتراضه لقوات تنفيذ الأحكام أكثر من مرة قبل ذلك، والتعدى عليهم.
بدأت الواقعة بتقديم النائب أحمد العوضى، عضو اللجنة، طلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، بشأن عدم تسليم مدرسة ابتدائية من قبل الوزارة، التى كان قد حصلت عليها بحق الانتفاع منذ أحداث يونيو 1967، لإيواء عدد من الأسر المهجرة ممن تهدمت منازلهم فى محافظات القناة.
وقال على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إن المدرسة خالية منذ 2012، بعد وفاة آخر سيدة مهجرة كانت تقطن فيها، موضّحًا أن شرط وزارة التضامن لإعادة المدرسة لوزارة التربية والتعليم، عدم وجود أسر تقطن بها، وتحقق هذا بالفعل فى أواخر 2012 بعد وفاة آخر سيدة، لكن فوجئ الجميع باتخاذ جمعية للمدرسة مقرا لها، وتأجير الفناء الخارجى لأحد الأشخاص لمدة 5 سنوات، والذى استغله فى عمل صالة أفراح، واعتدى على قوات تنفيذ الأحكام التى ذهبت لاسترداد المدرسة بعد صدور حكم قضائى بذلك.
من جانبها، قالت وفاء غالى، ممثل وزارة التضامن، إن الموضوع أحيل للنيابة الإدراية للفصل فيه، وإن وزارة التضامن لا تمانع فى عودة المدرسة للتربية والتعليم، لكن المشكلة تكمن فى تنفيذ الحكم.
