قال نبيل أحمد حافظ أبو المكارم، 62 سنة، وكان يعمل رئيس حسابات بالمملكة العربية السعودية، فى مدينة جدة، إنه يطالب مؤسسة عبد الله أحمد العمودى بتسديد شيك قيمته 300 ألف ريال سعودى، بعدما حصل على حكم قضائى بأحقيته فى المبلغ.
تحقيقات النيابة
جانب من التحقيقات
.jpeg "WhatsApp Image 2017-02-19 at 5.42.55 PM (1)")
البلاغ المقدم من الكفيل لإمارة مكة المكة يتهم "أبو المكارم" بالتزوير
وأضاف "أبو المكارم" فى تصريح لصحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، أن تفاصيل القضية ترجع إلى عام 1987، أى قبل 30 سنة من الآن، عندما قرر العودة إلى مصر بشكل نهائى، لحدوث مشكلات عديدة مع الكفيل، وهو مدير الشركة الشيخ عبد الله العمودى، الذى امتنع عن صرف آخر شيك من مستحقاته، وقدره 300 ألف ريال سعودى، وهدده، إما العودة إلى العمل أو الامتناع عن صرف الشيك.
تقرير الفنى الخاص بإثبات صحة التوقيع وبراءة المصرى
وتابع المواطن، أن الكفيل اتهمه بتزوير توقيعه من خلال التوقيع على شيكات وأوراق تخص الشركة بدلا منه، إذ قدم عبد الله العمودى بلاغًا ضده بإمارة مكة المكرمة بتهمة التزوير، ما ترتب عليه تحفظ الإمارة على مستحقاته المالية المتمثلة فى قيمة الشيك البنكى بـ300 ألف ريال، إضافة إلى التحفظ على رصيد قيمته 10750 ريالا سعوديا فى بنك القاهرة فرع السعودية.
وأوضح أن البلاغ تحول للإنتربول المصرى، وتم التحقيق معه من خلال النيابة فى مصر، وإبلاغ إدارة البحث الجنائى فى السعودية لمضاهاة توقيعات الشيكات للتأكد من صحة تهمة التزوير، وتوصلت التحقيقات إلى أن التوقيعات صادرة بيد صاحبه، ما يعنى أن تهمة التزوير ملفقة وأن البلاغ كاذب، مؤكدا أنه طالب أمام النيابة بمواجهة الكفيل ، فحضر الكفيل بعد 7 شهور، وأقر واعترف بصحة توقيعاته، وحكمت المحكمة بصحة التوقيعات وببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وأشار "أبو المكارم"، إلى أن الكفيل لم يُحاسب أو يُعاقب بتهمة البلاغ الكاذب، وإلصاق هذه التهم بمواطن مصرى كان يعمل لدى المملكة، كما أن المملكة لم تصدر حكما بصرف المستحقات وقدرها 300 ألف ريال سعودى و10750 ريالا قيمة رصيده فى بنك القاهرة السعودى، التى تم التحفظ عليها، و1000 دولار قيمة شيك بدون رصيد، مشددا على أنه تواصل مع الخارجية المصرية والقنصلية والسفارة المصريتين بالسعودية، للحصول على حقه، وتواصل مع كل الجهات المعنية، إلا أنه لم يحصل على مستحقاته حتى اليوم.
