استأنف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لقاءاته بالوزراء الجدد، لاستعراض رؤاهم وخططهم للعمل فى وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة، والعمل على استكمال إنجاز أهداف برنامج عمل الحكومة فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة، والنهوض بمختلف القطاعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتقى اليوم، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
تناول لقاء رئيس الوزراء بوزير التموين، متابعة ملف توفير السلع الغذائية فى الأسواق، ومراجعة الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، والعمل على تأمين الاحتياجات من مختلف السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، بما فى ذلك احتياجات شهر رمضان المعظم، والتعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على شراء كميات من الدواجن بصفة شهرية لتوفير متطلبات المواطنين.
من جانبه، صرح وزير النقل عقب اللقاء، بأنه تم استعراض خطط تطوير منظومة النقل التى تتم دراستها حاليًا، إذ وجه الوزير الشكر للوزراء السابقين، مشيرًا إلى أنه يتابع سير العمل فى المشروعات الحيوية، مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق، وشبكة الطرق القومية، كما سيحرص على تطوير وتحديث كل مرافق النقل، وفى مقدمتها السكك الحديدية ومترو الأنفاق، لضمان عنصر الأمان وتحقيق رضاء المواطن المصرى.
وأشار الوزير، إلى أنه سيدرس أيضًا تعظيم نقل البضائع من خلال السكك الحديدية والنقل النهرى، لتخفيف الضغط على الطرق، مع تفعيل دور أجهزة تنظيم نقل الركاب والبضائع داخل القاهرة وبين المحافظات، والعمل على إيجاد حلول أخرى لإضافة موارد للقطاعات الخدمية المتعلقة بالوزارة كالسكك الحديدية والمترو، والعمل على تحقيق عنصرى الاستدامة والتطوير المستمر، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة واستيعاب الزيادة المطردة فى تعداد السكان.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن لقاءه برئيس مجلس الوزراء تطرق لبحث عدد من الموضوعات العاجلة، وفى مقدمتها امتحانات الثانوية العامة فى ظل تطبيق نظام "البوكليت" فى امتحانات الثانوية العامة، وملف المدارس الدولية والخاصة، إلى جانب ملف المعلمين المغتربين وغيرها.
وأكد الوزير أنه يحرص على الاستفادة من خبرة وزراء التعليم السابقين، فيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم، مثمّنًا ما بذلوه من جهد مخلص، ومشددا على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزرات وكل مؤسسات الدولة، كفريق عمل واحد، من أجل تحقيق أهداف تطوير التعليم، منوّهًا بأن التعليم مسؤولية مجتمعية وأن الوزارة ستحرص على التواصل والحوار المجتمعى مع كل الشركاء.
وشدد الوزير، على أنه لا مساس بمجانية التعليم المنصوص عليها فى الدستور، وأنه سيتم فى إطار منظومة التطوير بالوزارة، تغيير أدوات العمل، وتحويل التعامل الورقى والمكتبى إلى تعامل تكنولوجي متطور، عبر التقنيات الحديثة التى تتبع أحدث الأساليب العلمية المتطورة فى إيجاد حلول علمية على أرض الواقع، وعدم الاعتماد على أساليب الحفظ والتلقين، واتباع منظومات التعليم المتطورة العالمية، مشيرًا إلى أن المعلم هو الجزء الأهم فى منظومة التعليم، ولا بد من تطويره والعمل على تحسين أوضاعه.
