قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لإنهاء كل الملفات المحالة إليها خلال الفترة الماضية، وذلك قبل تقديم الحكومة للموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017/2018، مشيرًا إلى أن الدستور يلزم الحكومة بتقديم الموازنة للبرلمان قبل 90 يوما من انتهاء العام المالى، وبالتالى يكون أخر موعد لتقديم الموازنة 30 مارس.
وأضاف عمر، لـ "اليوم السابع"، أن الدستور لم يحدد أو يلزم البرلمان بموعد محدد للانتهاء من مناقشة الموازنة، إلا أنها تحتاج لمدة لا تقل عن شهرين حسب قوله، لافتًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة هى اللجنة المسئولة عن كتابة التقرير الخاص بالموازنة، ولكن سيتم إطلاع كافة اللجان على الموازنة لمناقشة موازنة القطاعات المرتبطة بعمل اللجان.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن اللجنة ستواجه نفس الالتزامات الدستورية الخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمى، قائلا: "سيتم حلها كما تم حلها بموازنة العام الجارى.. واللى مش عاجبه يروح يغير الدستور"، مضيفًا أن التعديل الوزارى لن يؤثر على استعدادات الحكومة للانتهاء من الموازنة خاصة أن وزارة المالية لم يطرأ عليها أى تغيير.
