قال النائب الدكتور محمد على عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بشأن ما تم تداوله فى الآونة الأخيرة فيما يخص بعض الأبعاد المتعلقة بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.
وأضاف "عبد الحميد"، فى بيان له اليوم السبت، أن بعض التقارير أشارت إلى أن انخفاض الدولار خلال الأيام السابقة جاء بسبب مزاد البنك المركزى لطرح أذون خزانة بقيمة ١٢ مليار جنيه الأسبوع الماضى، ٩٧٪ من المكتتبين فيها كانوا صناديق استثمار أجنبية، أى أنه حوالى ٦٥٠ مليون دولار دخلت احتياطى الدولة خلال الأسبوع الماضى وحده، ليس مقابل إنتاج وتصدير، أو استثمار، أو سياحة، وإنما أموال ساخنة (Hot Money) وذلك بشكل مؤقت، ومن ثم تقوم تلك المبالغ بدورها بالحصول على ١٦٪ فوائد، كما أن فرق سعر بيع الدولار وقت بيعه للبنك المركزى الشهر الماضى بلغ ( ١٩ جنيها) و سعره الحالى (١٦ جنيها).
وحذر "عبد الحميد" من أن هذا التمويل الأجنبى حميد ومطلوب لسد فجوة تمويلية قصيرة الأجل، أما استخدام هذه الأموال واستسهال الحصول عليها، بل واستخدامها لتحسين صورة البنك المركزى وتخفيض سعر الدولار، فهو أمر فى منتهى الخطورة، لأنه ببساطة تلك الأموال والدولارات ليست ملكا للدولة المصرية، ويمكن أن يتم سحبها من البلاد فى أى لحظة (ولذلك تسمى أموال ساخنة) .
وأضاف "عبد الحميد"، "والأجانب المحترفون وكل مضاربى العملات فى العالم يتعاملون مع مصر بمبدأ الحصول على ربح فى صورة هدية مجانية، فى وقت العالم كله متباطئ اقتصاديا والفائدة على الدولار تكاد تكون 0%، محذرا من تكرار غلطة محافظ البنك المركزى السابق عندما ثبت سعر الدولار لأصحاب الأموال الساخنة، ومن ثم تم إخراج ٢٠ مليار دولار أموالا ساخنة من البلاد خلال عدة أيام بعد الثورة، ما أدى إلى حدوث كارثة اقتصادية تعانى منها البلاد حتى الآن.
