تجمع عشرات الآلاف، فى العاصمة الماليزية، اليوم السبت، لتأييد تطبيق الحدود، وهو اقتراح تخشى الأقليات الدينية أن ينتهك حقوقها.
وألقى رئيس الوزراء، نجيب عبد الرزاق، بثقله، وراء مشروع القانون المثير للجدل الذى يسعى لإدخال أجزاء من الحدود ضمن النظام القانونى الإسلامى القائم فى ماليزيا حاليا.
ويأمل نجيب -المتورط فى فضيحة فساد- للاستفادة من ورقة الدين لتعزيز فرصه فى الانتخابات التى من المقرر أن تجرى بحلول أغسطس عام 2018.
ويحذر منتقدو مشروع القانون، من أنه قد يمهد الطريق أمام تطبيق الحدود بالكامل، وهو ما يعنى تنفيذ عقوبات مثل قطع اليد والرجم وتخريب نسيج المجتمع الماليزى متعدد الثقافات والديانات.
وقالت منظمة بيباس غير الحكومية، التى نظمت تجمعا مناهضا، وإن كان أقل حجما "التصريح بمحكمة للشريعة، لن يؤدى إلا إلى تفاقم عدم المساواة فى المعاملة بين المسلمين وغير المسلمين أمام القانون."
وليست هناك أرقام رسمية لعدد المشاركين فى التجمع الحاشد السلمى المؤيد لتطبيق الحدود فى كوالالمبور اليوم السبت إلا أن التقديرات تشير إلى عشرات الآلاف.
وقال توان إبراهيم توان مان، نائب رئيس الحزب الإسلامى الماليزى، وأحد منظمى التجمع الحاشد، إن من المتوقع مشاركة مئة ألف شخص.
وتقدم الحزب الإسلامى الماليزى، بمشروع القانون للبرلمان، العام الماضى، ولكن سحبه بعد ذلك لتنقيحه، ومن المتوقع الآن أن يعيد تقديمه أمام الجلسة المقبلة للبرلمان فى مارس.
ودعم نجيب مشروع القانون، رغم غضب أعضاء فى ائتلاف المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم، فيما هدد رؤساء ثلاثة أحزاب تمثل الجماعات العرقية الصينية والهندية فى الجبهة الوطنية (تحالف باريسان) الحاكم بالاستقالة من الحكومة إذا تم إقرار القانون.
ويحث الحزب الإسلامى الماليزى، منذ عقود، على تطبيق الحدود فى ولاية كيلانتان بشمال شرق البلاد التى يحكمها الحزب.
