قال النائب أمين مسعود، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إنه تم الموافقة على التعديل الوزارى وإن كان غير كاف، على أن يستمر البرلمان فى ممارسة أدواته الرقابية حال وجود أخطاء أو تقصير من جانب الحكومة.
وأضاف مسعود في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم منح مهله للحكومة حتى 30 يونيو 2017 لتلافى أخطاء المرحله السابقة بإعتبارها الفترة الزمنية لتحليل النتائج، والحساب سيكون مبنى علي ما حققته الحكومة حتي نهاية السنة المالية 2016/2017، إلا أن ذلك لن يمنع مَن استخدام الأدوات الرقابية طوال تلك المدة حال وجود ممارسات خاطئه.
