تعتزم وزارة الداخلية إنشاء مجمع خدمى ضخم لتقديم خدمات جماهيرية متطورة بشكل حضارى للمواطنين، على أن يحتوى المجمع على العديد من الإدارات التى تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين مثل "الجوازات والهجرة، تصاريح العمل، المرور، الأحوال المدنية، الأدلة الجنائية".
ومن المقرر أن يكون المجمع الجديد مجهزة بأحدث الوسائل الحديثة التى تتيح للمواطن الحصول على الخدمة فى أسرع وقت ممكن، سواء جوازات السفر أو شهادات التحرك وصولاً لرخص السيارات وبطاقات الرقم القومى ووثائق الزواج والطلاق.
ويتميز المجمع الجديد الذى من المرجح إنشائه فى المدن الجديدة أو العاصمة الادارية، بالعمل شيفتين "صباحى ومسائى" للقضاء على الزحام، وحتى يتسنى للموظفين الذين يعملون فى وظائف حكومية الذهاب للمجمع ليلاً لاستخراج أوراقهم الثبوتية دون أن يتركوا عملهم بالنهار.
وتسعى وزارة الداخلية إلى تطوير القطاع الخدمى من خلال ثورة تطوير كبيرة، بدأتها بقطاع الأحوال المدنية عن طريق ربطها بالبريد مما يسمح للمواطن الحصول على بطاقات الرقم القومى ووثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد من البريد، فضلاً عن إمكانية الحصول عليهم بالاتصال الهاتفى وتوصيلهم للمنازل "دليفرى" مقابل مبالغ ضئيلة زيادة على الأسعار الرسمية.
ونالت عملية التطوير "المرور"، حيث تم تعزيزه بوسائل التقنية الحديثة، لسرعة انهاء تراخيص المواطنين وسداد المخالفات المستحقة عليهم، فضلاً عن التطور في الجوازات وتخصيص أماكن لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
واستمراراً لعملية التطوير، قفزت فكرة انشاء المجمع الخدمى لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين فى مكان واسع بأجهزة حديثة تسمح بسرعة انهاء مصالح المواطن فى وقت قياسى.
وقال اللواء صلاح الدين فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، إن الوزارة بصدد إنشاء مجمع خدمى لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بشكل حضارى "مرور، جوازات، أحوال مدنية، فيش" ويتم تشغيلها فترة مسائية لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، وحتى يتمكن الموظفون عقب انتهاء عملهم من التوجه لهذا المجمع واستخراج أوراقهم فى الفترة المسائية.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم العمل من خلال "الشباك الواحد"، حيث ينهى المواطن أوراقه من "شباك واحد"، دون أن يمر على عدة نوافذ وموظفين لراحته وكسب مزيد من الوقت.
وبدوره، أشاد محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بفكرة انشاء هذا المجمع الخدمى، مؤكداً أنه أمر ايجابي يخفف أعباء عن الجمهور بشكل كبير، وينقل مصر لتحقيق طفرة إجتماعية.
وأضاف رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية تعمل بفكر منتظم، متمنياً أن تسير باقي المؤسسات على دربها، في إطار احترام كامل لحقوق الانسان.
