حذر مجلس أوروبا، اليوم الأربعاء، فى تقرير تضمن انتقادات حادة موجهة إلى أنقرة، من أن تركيا تسير على طريق خطر جدًا مع تبنى تدابير غير مبررة بنظره للتضييق على حرية التعبير.
وقال المفوض الأوروبى لحقوق الإنسان، نيلز مويزنيكس، فى مذكرة خصصها لحرية التعبير وحرية الإعلام فى تركيا، إن "محاولة تحركات الجيش التركى، والتهديدات الإرهابية التى تتعرض لها تركيا، لا تبرر إجراءات تسئ بصورة خطرة إلى حرية الإعلام ودولة القانون".
وحذر من أن تركيا "انتهجت مساراً خطراً جداً من خلال الاستخدام المفرط لمفاهيم الدعاية الإرهابية، ودعم منظمة إرهابية، بما فى ذلك لدى التعامل مع تصريحات ومع أشخاص هم بشكل واضح، لا يحرضون على العنف، ومن خلال اللجوء بشكل مفرط إلى الآليات التى تعاقب التشهير".
وذكر المفوض –الذى زار تركيا مرتين فى أبريل، وسبتمبر 2016- بأن فرض السلطات التركية حالة الطوارئ أثر محاولة تحركات الجيش منتصف يوليو، يعطيها سلطات استنسابية ويتيح لها تطبيق تدابير قصوى، بما فى ذلك ضد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى من دون تقديم أدلة أو انتظار قرار قضائى، وإنما فقط على أساس مزاعم بوجود صلات مع منظمة إرهابية.
وأوضح أن السلطات أغلقت نحو 158 وسيلة إعلامية وصحيفة وقناة تلفزيونية وإذاعة ووكالة أنباء، ووضعت 151 صحفيًا فى السجن.
وطالب المفوض، السلطات التركية، برفع حالة الطوارئ، ووقف الانتهاكات المتعددة غير المقبولة لحرية التعبير، ولاسيما حرية وسائل الإعلام والحرية الأكاديمية.
وأوصى من جهة ثانية بإجراء تعديلات معمقة للقانون الجزائى وقانون مكافحة الإرهاب، لكى تتماشى النصوص والممارسات مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
