يبدو أن التعديل الوزارى المرتقب مر بالعديد من الإجراءات والتغييرات حتى اللحظات الأخيرة قبل إرساله لمجلس النواب للتصويت عليه خلال الجلسة العامة اليوم.
وتقول مصادر أن التعديل الوزارى شهد الكثير من التغيرات كان آخرها منتصف ليلة أمس الاثنين، حيث إن هناك إصرارًا من المهندس شريف إسماعيل على إعداد تغييرات وزارية تلقى قبولاً فى الشارع.
وتوضح المصادر أن تغييرات الأمس بقائمة التعديل الوزارى كانت تتركز حول إلغاء دمج الوزارات، إلا أن تلك المشاورات لم تكلل بالنجاح لعدم التغلب على أزمة الاعتذارات التى واجهت المهندس شريف إسماعيل.
بينما تقول مصادر أخرى، إن مؤسسة الرئاسة أعادت قائمة التعديل الوزارى أكثر من مرة للمهندس شريف إسماعيل، لوجود ملاحظات على بعض المرشحين بالتعديل الوزارى، وهو ما تسبب فى تأخر التعديل الوزراى وإجراء تعديلات عليه حتى اللحظات الأخيرة.
وتشير المصادر إلى أن هناك جهات رقابية أبدت ملاحظات على أسماء المرشحين لتولى حقائب وزارية بالتعديل الوزارى، وهو الأمر الذى تسبب فى تأخير التعديل الوزارى وإجراء تعديلات على قائمة الأسماء حتى منتصف ليل أمس.
وتضيف المصادر أن الإعلان عن إجراء تعديل وزارى قبل إعداده بوقت كبير أدى إلى وجود هذه الحالة من الغموض والجدل، وتعرض رئيس الوزراء لضغط الوقت لإنجاز التعديل الوزارى لإنهاء حالة الجدل.
وعن الوزراء الراحلين، كشفت مصادر أن التعديلات الوزارية ستشمل عددًا من الوزارات الخدمية، ووزراء بالمجموعة الاقتصادية، وهناك وزراء تم إبلاغهم بانتهاء خدمتهم فى الحكومة، مثل المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
أما عن الوزراء الجدد المتوقع وجودهم بالتعديلات الوزارية، فهناك شخصيات كشفت عن وجودها بالتعديل الوزارى، مثل الدكتور على المصيلحى، عضو مجلس النواب، والذى ينتظر موافقة مجلس النواب على التعديل الوزرى للاستقالة من البرلمان.
يشار إلى أن موافقة البرلمان على التعديل الوزارى تكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين فى المجلس على نحو 200 نائبًا، على أن تكون الموافقة على التعديل جملة وليست انتقائية.
ووفقا للدستور لا يلزم حضور المرشحين للتعديل الوزارى بالبرلمان، لأنهم يكملون برنامج الحكومة الذى تمت الموافقة عليه من البرلمان، كما لا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء حضور الجلسة العامة للتصويت على التعديل الوزارى.
وحال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزارى يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس، ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة، أما فى حالة رفض التعديل الوزارى يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب ويتم ترشيح أسماء أخرى جديدة.
