ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن حقن بعض المرضى بمستشفى جامعى تابع لجامعة الأزهر بتركيبة قام بها أحد الأطباء دون التصريح بذلك، وحضر الطبيب محمد العدل إلى اللجنة للرد على طلب الإحاطة.
وطلبت اللجنة من الدكتور حسام عبد الغفار، ممثل مستشفيات الجامعية، أن يحضر للجنة الأوراق والمستندات التى تثبت التصريح باستخدام هذه التركيبة، مطالبة وزارة الصحة بتفعيل الرقابة الشديدة حتى لا يتم تداول أدوية ومحاليل طبية غير مصرح بها.
وقال النائب أحمد همام، إنه تقدم بطلب الإحاطة بخصوص حقن المواطنين بالآلاف داخل المستشفى الجامعى التابع لجامعة الأزهر بتركيبة قام بها أحد الأطباء هناك دون التصريح بذلك من وزارة الصحة وليست مدرجة ضمن الأدوية المعترف بها".
وأضاف "همام" أن إحدى القنوات الفضائية الخاصة أعلنت أن هناك أحد الأطباء بمستشفى الحسين الجامعى التابع لجامعة الأزهر الشريف يقوم بحقن المواطنين داخل المستشفى وخارجها بمادة مركبة دون توضيح إذا كان هذا العلاج له ترخيص من أى جهة من الجهات الرسمية وهى حقن موضعى، وصرح أيضا أن سيجرى هذا الدواء على الأطفال المصابين بضمور فى العضلات مما شتت المواطنون خاصة وأنهم يقفون بالمئات على المستشفى أملا فى الشفاء".
ورد الدكتور محمد العدل، وهو الطبيب المذكور فى طلب الإحاطة، قائلا: "أخدنا كمجموعة أطباء دورة تابعة لأحد أساتذة الطب وهو الدكتور محمد البسيونى مؤسس رابطة الروماتيزم فى مصر، وكل المحاليل الموجودة فى هذه التركيبة مصرح بها من وزارة الصحة وهى عبارة عن محاليل طبية يستخدمها كل أطباء الروماتيزم فى المستشفى، وهى مجرد حقن تحت الجلد لمواجهة ألام مرضى الروماتيزم، ولاقت استحسان الجميع ولم يشكو منها أى مريض".
وعقب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، موجها حديثه للطبيب: "نحن لا نشكك فيك ولا النائب مقدم طلب الإحاطة، وتواصلنا مع جامعة الأزهر وفضيلة الإمام شيخ الأزهر الشريف، وقالوا إنك شخصيا هتحضر، وكنا نفضل أن يكون معك عميد كلية الطب أو رئيس الجامعة، والنائب هدفه أن يستوضح الأمر".
.jpg)
