تعد ظاهرة الدواء المغشوش، من الظواهر الخطيرة التى تهدد حياة المريض المصرى، وانتشرت بكثرة بعد ارتفاع أسعار الأدوية، مما دفع نواب البرلمان للتقدم بمقترحات للحد من هذه الظاهرة والتصدى لها.
فى البداية تقدم على عبد الواحد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بشأن تعثر المشروع القومى لمكافحة غش الأدوية.
وطالب عبد الواحد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" الحكومة بوضع خطة وجدول زمنى محدد للانتهاء من ميكنة الصيدليات خاصة أنها تسير بخطى بطيئة تسببت فى ضياع أكثر من 35 مليون جنيه، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرًا إلى مشروع الميكنة الهدف منه توفير شبكة معلوماتية لربط كافة صيدليات مصر بشبكة واحدة، وذلك لمنع تداول الأدوية المغشوشة.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن المشروع القومى لمكافحة غش الأدوية يقضى على ظاهرة الغش الدوائى، كما يعمل على عدم تسريب الأدوية من الفروع والصيدليات بدون أوراق أو مستندات، موضحًا أن السبب الرئيسى فى عرقله تنفيذ المشروع هم مافيا الأدوية الذين يتربحون مليارات الجنيهات بسبب عدم وجود آلية واضحة لمحاربة الغش الدوائى.
وأوضح عبد الواحد، أن مشروع مكافحة غش الدواء مطبقًا فى دول الخليج، والدول الأوروبية منذ فترة طويلة وكان سببا فى القضاء على بيع الأدوية المغشوشة، مطالبًا بضرورة التعرف على العوامل الفعلية وراء تعثر هذا المشروع فى مصر وملاحقة المتسببين فى فشله.
بينما طالب النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بتشديد الرقابة العامة على مخازن الأدوية وتنظيم عدد من الحملات المفاجئة عليها خاصة أن الآونة الأخيرة شهدت تورط عدد من هذه المخازن فى بيع أدوية غير مطابقة للمواصفات.
وشدد القاضى، على ضرورة أخذ عينات عشوائية من كل الأدوية فى جميع مخازن جمهورية مصر العربية، ومن يثبت تورطه فى بيع أدوية مغشوشة يعاقب بأشد العقوبات التى تصل للسجن والغرامة ووقف الترخيص الممنوحة لها، وذلك لردع كل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا الفعل غير الآدمى الذى يؤكد أن هذه الصناعة أصبحت قائمة من أجل التجارة فقط.
وأكد عضو لجنة الصحة، على أن القضاء على ظاهرة غش الأدوية لن ينتهى إلا بتفعيل دور الشركات الوطنية لصناعة الدواء وفى مقدمتها شركة النصر، وتوفير المادة الخام والحصول على تراخيص من الشركات العالمية للسماح بصناعة الدواء فى مصر، موضحًا أن 110% من مكونات الدواء مستوردة وهذا هو السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار وانتشار الأدوية المغشوشة.
وفى السياق ذاته طالب النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة، بتفعيل دور الهيئة العليا للدواء المصرى للقضاء على ظاهرة الأدوية المغشوشة التى زادت فى السوق المصرية، بسبب غياب الرقابة المباشرة على الشركات والمخازن والصيدليات.
وأضاف عبد الحميد، أن هناك حالة من الفوضى فى سوق الدواء بسبب عدم الرقابة، والتخبط فى القرارات الأخيرة للوزير والتى كانت من أهم الأسباب فى الأزمة الحالية سواء فى ارتفاع الأسعار أو انتشار الأدوية المغشوشة أو اختفاء الدواء بشكل عام، مؤكدًا على أن هناك 96% من شركات الدواء فى مصر تابعة للقطاع الخاص، وهذا هو السبب الرئيسى انتشار ظاهرة الغش.
