وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان فى اجتماعها اليوم الأحد، مبدئيا على المادة 10 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة، على أن يتم إعادة مناقشتها فى اجتماع غد.
وتنص المادة 10 على "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك هيئة عامة له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص ومقره الرئيسى إقليم القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع له فى المحافظات".
يذكر أن اجتماع اللجنة شهد جدلا بين النواب بين مؤيد ومعارض لفكرة تبعية الجهاز لوزير الإسكان، ولذلك تم التصويت المبدئى على المادة على أن يعاد مناقشتها بالتفصيل فى اجتماع الغد.
فيما وافقت اللجنة بشكل نهائى على المادة 11 من مشروع القانون والتى تنص على "يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل كما يتعلق بأنشطة مياه الشرب أو الصرف الصحى على مستوى الجمهورية بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقا للمعايير المعتمدة وتلبية احتياجات متلقى الخدمة بأنسب الأسعار وجذب وتشجيع الاستثمار فى هذه الأنشطة فى إطار من المنافسة الحرة والمشروعة وإقامة التوازن بين مصالح متلقى ومقدم الخدمة".
