قال النائب الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التأمين الصحى هو السبيل الأفضل لمنظومة صحية متكاملة فى مصر، وبه العديد من المزايا أبرزها فصل التمويل عن تقديم الخدمة وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الجودة الصحية.
وأضاف العمارى فى تصريحات خاصة على هامش ندوة بالهيئة الإنجيلية : "هدفنا تغطية صحية لجميع المواطنين سواء العاملين فى الاقتصاد المعلن أو غير المعلن"، موضحًا أن القانون إجبارى لكل المواطنين وتكافلى، حيث ستدفع الدولة عن غير القادرين وبالتالى ستوفر مظلة شاملة للتأمين الصحى لكل المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين وفقًا لآليات جودة معينة.
وأوضح العمارى، أن القانون حاليًا فى وزارة المالية لإعداد الدراسة الأكتوارية الخاصة به والعبء المالى، لأن التكلفة المبدئية كانت نحو 91.4 مليار جنيه لـ9٠ مليون نسمة قبل تعويم سعر الجنيه، ما تطلب حاليًا إعداد دراسة جديدة وفقًا للأسعار الجديدة وقد نلجأ لتطبيقه على مراحل.
ورفض رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الاتهامات الموجهة للقانون الجديد الذى يتهم بخصخصة التأمين الصحى، وقال أن أى فلسفة تأمينية تعتمد على فصل التمويل عن الخدمة وبالتالى الهيئة العامة للتأمين الصحى ليست مقدم الخدمة ولكنها مشترى الخدمة.
واستكمل " كون مقدم الخدمة هو من يدفع تكلفتها يجعله يوفر فى التكلفة على حساب الجودة ومبدأ الفصل يوفر العدالة وهو معمول به فى كل أنظمة التأمين في العالم".
وأشار إلى أن القانون الجديد سيجعل التأمين الصحي إجباري حتى وإن كان للمواطن أنظمة تأمينية أخرى مثل التأمين الصحي التابع للنقابات او القطاع الخاص فهو حر فى الاستمرار به من عدمه.
ووفقًا للعمارى فإن القانون الجديد يوفر مظلة تأمينة للفلاحين والمزارعين والباعة الجائلين والعاملين بالقطاع الخاص والاقتصاد غير المعلن، مضيفًا : وهذا يتطلب أولًا إجراء حصر لهم قبل أن تشملهم المظلة التأمينية حتى أن قضية تحصيل المقابل المادى للتأمين من غير موظفى الحكومة مازالت قيد الدراسة.
