فى الوقت الذى طالب به عدد من أعضاء مجلس النواب بالتصويت على التعديل الوزارى المرتقب عرضه على البرلمان هذا الأسبوع بحيث يكون التصويت على كل وزير على حدة وليس جملة واحدة، جاءت لائحة مجلس النواب لتؤكد عدم قانونية هذه المطالب إذ أقرت المادة 129 من اللائحة بضرورة التصويت على التعديل جملة واحدة.
وينشر "اليوم السابع" نص المادة رقم 129 الحاكمة للتعديل الوزارى وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب.
مادة 129 :
لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
