كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، موافقة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة على إقامة 1618 مشروعا للنفع العام، منها 1012 مدرسة على الأراضى الزراعية و55 معهدًا أزهريا بجميع المحافظات، ضمن مشروعات النفع العام خلال الفترة من سبتمبر من العام الماضى وحتى الآن فى 23 محافظة.
وقال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، لـ"اليوم السابع "، إن المحافظات التى تمت الموافقة على بناء مدارس ومعاهد أزهرية بها، جاءت الشرقية فى المرتبة الاولى بـ153 مدرسة و6 معاهد، تليها البحيرة 84 مدرسة و15 معهدا، والغربية 81 مدرسة و3 معاهد، وسوهاج 56 مدرسة و6 معاهد، المنيا 93 مدرسة ومعهدين، وأسيوط 58 مدرسة ومعهد، والمنوفية 67 مدرسة و3 معاهد، والدقهلية 76 مدرسة، كفر الشيخ 43 مدرسة و3 معاهد.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، على أن لجان حماية الأراضى بالمحافظات تواصل تلقى طلبات المحافظين لإقامة مدراس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها، مشيرًا إلى أن الموافقة على إنشاء المدارس التعليمية هدفها المساهمة فى علاج المشاكل التى تواجه المحافظات والوزارات المعنية، بما يخدم التوجه العام للحكومة والقيادة السياسية، للمساهمة فى علاج مشكلة كثافة الفصول وطلب زيادة عدد المدارس، وزيادة منظومة الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات النفع العام.
وكشف تقرير حماية الأراضى، أن الموافقة على مشروعات النفع العام وخاصة المدارس الحكومية، طبقا لقرار الوزارى المشترك بين 3 وزرات، حيث يتضمن القرار عرض نتائج أعمال كل لجنة على وزير الزراعة للنظر فى استصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، سواء لنقل الأصول أو للبناء على الأراضى الزراعية، بينما تنص المادة الرابعة من القرار الوزرى المشترك بتوقيع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، على قيام اللجان المشكلة بالمحافظات بالتنفيذ منذ صدور القرار، والانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب من وزير التربية والتعليم.
وكانت وزارة الزراعة، اعتمدت عددا من التيسيرات للموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقًا به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
