حصلت اليوم السابع على حيثيات حكم القضية رقم 17497 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بقضية "حركة قيادة الميدان" ،ضد المتهم هشام سمير عبدالفتاح والتى قضى فيها بحبسه 5 سنوات، وتغريمه مائتى جنيه، الصادر عن الدائرة (5) إرهاب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد وسكرتارية سعيد موسى.
وكشفت المحكمة فى أسباب حكمها، أن المتهم" هشام سمير عبدالفتاح السنهورى" ، استغل موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" ، وأنشأ صفحة تحت اسم قيادة الميدان "لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وقلب نظام الدولة.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها، إلى أقوال المقدم محمد القاضى بالبحث الجنائى بوزارة الداخلية، أنه خلال متابعته للجرائم المعلوماتية على شبكة الإنترنت رصد صفحة باسم حركة قيادة الميدان على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الدعوة إلى النزول بمسيرات ونشر شائعات لإسقاط مؤسسات الدولة بتقرير الرائد حسام يسرى بأن القائمين على الصفحة يستخدمون جهاز لاب توب تابعا لمعرض سيارات بالدقى، وبعد صدور إذن من النيابة العامة لضبط المتهم تبين أن العاملين بالشركة يستخدمون الإنترنت الهوائى، وتم ضبط المتهم المسئول عن إدارة الصفحة "حركة قيادة الميدان"، وتبين من خلال التحريات تدوينة لصفحة (مكملين، وعلى التحرير راجعين، و ثوار أحرار هنكمل المشوار، و أحرار وحرائر مصر،وأسماء البلتاجى حرية الجنة، أكبر تجمع مصرى حر لإسقاط العسكر، مرسى رئيسا يابشر، وأنا ربعاوى، ومش خايف و ثورة ثورة حتى النصر و شهداء بالملايين راجعين الميادين).
وأضاف المحكمة أنها تأكدت من أقوال الرائد محمد عادل الضابط بقطاع الأمن الوطنى أن المتهم من العناصر التى تتطلع لإنشاء صفحات على فيس البوك للتحريض ضد الدولة ومؤسساتها واعترف بارتكابه تلك المخالفات واستخدامه جهاز Adsl متصل بالخط رقما مسجلا باسم معرض سيارات بالدقى وتم فحص الهاتف الخاص بالمتهم، وتبين ظهور دلائل على أنه المسئول عن إدارة عدد من الصفحات الداعية للعنف والتظاهر لإسقاط مؤسسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
ووجهت النيابة له اتهامات إصدار مطبوعات ونشرات وأوراق خطية ووثائق وغيرها تتضمن ترويجا وتحبيذا لأسس الماركسية اللينية وتحريضا على قلب نظام الحكم المقرر فى البلاد، وعلى كراهيته والازدراء به وحيازة وسائل الطبع، وطبقا لقضاء محكمة النقض محصت المحكمة المضبوطات التى وجدت لدى المتهم وتبين وضوح وجلاء أنها تحض على تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية لهيئة الاجتماعية لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات، أو تغيير نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والأساسية، فضلا عن القصد الجنائى لدى المتهمين من توافر علمهم بالخطورة الجنائية لمثل هذه النشرات والمطبوعات، إذ أنهم على درجة من الوعى والثقافة تدعو إلى الاطمئنان إلى توافر العلم بذلك وإلى أن إرادتهم اتجهت إلى الحيازة على أساسه، وبذلك تكون التهمة ثابتة فى حقهم ويتعين عقابهم طبقا لقانون العقابات.
وأكدت المحكمة أنها اطمأنت وكونت عقيدتها من أدلة وعناصر الدعوة وأقوال الشهود وسائر العناصرالمطروحة على بساط البحث بالصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، ولما كانت جريمة الترويج تتطلب توافر شرطين هما محررات ومطبوعات معدة لترويج أحد الأفكار المناهضة للمجتمع ووسائل الطبع المخصصة لذلك إلا أن التطور الحديث للحياة قد جعل المحررات وأدوات الطباعة تتوفر بشكل آخر عن العصور السابقة، ومنها شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى إذ أنه بمجرد كتابة فقرة على مواقع التواصل الاجتماعى فإنها تنتشر بسرعة النار فى الهشيم بين رواد مثل تلك المواقع، أى أنها تصل إلى العديد من المواطنين دون طباعة ونشر أو توزيع وهو ما يتحقق معه العلة من التجريم التى اتبعها المشرع وهو الانتشار بين المواطنين والذى من شأنه يقوم بتكدير السلم والأمن وإثارة البلبلة بين جموع الناس.
