.jpg "\"اقتصادية النواب\" ترفض منح الأجانب حق الحصول على عقارات بقانون الاستثمار")
استكملت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، مناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد، إذ أبدت اللجنة ملاحظات على نص المادة 53 من القانون، التى تمنح المستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًّا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين، أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس المال، وذلك وفقًا لأحكام التصرف فى العقارات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك عدا العقارات الواقعة فى المناطق التى تنظمها قوانين خاصة.
وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحذف النص الخاص بعدم استثناء أى جنسية من حق الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة النشاط أو التوسع فيه، إذ قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة، إن النص الحالى يتيح لإسرائيل الاستثمار وتملك أراضٍ فى سيناء وقناة السويس، مطالبًا بحذف فقرة "أيًّا كانت جنسية الشركاء"، لافتًا إلى أن وجودها لا معنى له.
