وصل صباح اليوم – الجمعة - المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس على رأس وفد مصرى رفيع المستوى للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده خلال الفترة 10-13 ديسمبر الجارى.
ومن المقرر أن يشهد افتتاح المؤتمر الرئيس الأرجنتينى وبمشاركة روبرتو أزفيدو – مدير عام منظمة التجارة العالمية إلى جانب وزراء تجارة ووفود 164 دولة عضو بالمنظمة.
وقال قابيل، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إن المؤتمر يعقد فى ظروف بالغة الصعوبة خاصة بعد انتهاء الاجتماعات المكثفة التى شهدتها أروقة منظمة التجارة العالمية فى جنيف خلال الأشهر الماضية والتى لم تسفر عن إحراز أى تقدم ملموس فى الملفات المطروحة للتفاوض نتيجة تمسك الدول الأعضاء بالمنظمة بمواقفهم التفاوضية وعدم تقديم مرونة كافية خلال المفاوضات، الأمر الذى من شأنه إلقاء العبء الأكبر على الوزراء خلال أعمال المؤتمر لبذل جهود كبيرة لمحاولة إنقاذ المؤتمر من الفشل فى حالة عدم التوصل إلى مواقف توافقية تخدم المصالح الوطنية لكافة الدول الأعضاء.
وأشار قابيل أن هناك محاولات وضغوط من قبل الدول المتقدمة بإنهاء مفاوضات جولة الدوحة والتى اتفق عليها وزراء التجارة منذ عام 2001 وشهدت اجتماعات مكثفة على مدى 17 عاماً لم يتحقق منها سوى بعض الموضوعات القليلة والتى لا تفى بطموحات الدول النامية والدول الأقل نمواً، حيث تتمسك الدول النامية والأقل نمواً بمفاوضات جولة الدوحة للتنمية والتى تهدف الى زيادة اندماج تلك الدول فى النظام التجارى العالمى والاهتمام بالأبعاد التنموية لها، وتصر على عدم الانخراط فى مفاوضات تتعلق بموضوعات جديدة قبل الانتهاء من مفاوضات جولة الدوحة.
وأوضح الوزير بأنه نتيجة لهذا الوضع المتأزم فهناك مؤشرات تحذر من فشل المؤتمر والعواقب الوخيمة التى سوف تؤثر سلبيا على مصداقية النظام التجارى العالمي، وهو الامر الذى يؤكد أهمية التوصل الى صيغة توافقية تحقق مصالح كافة الأطراف.
هذا ومن المقرر أن يشارك الوزير فى عدد من الاجتماعات التحضيرية مع المجموعات التفاوضية قبل وأثناء انعقاد المؤتمر مثل المجموعة العربية والافريقية والبنك الإسلامى بهدف الاتفاق على موقف موحد يحقق مصالح هذه المجموعات
كما يعقد الوزير على هامش أعمال المؤتمر عدد من المقابلات الثنائية مع بعض وزراء التجارة المشاركين لمناقشة سبل دفع حركة التجارة البينية، وعرض جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية الجديدة والمزايا التى منحها قانون الاستثمار الأخير ولائحته التنفيذية للمستثمرين الأجانب ودعوتهم للاستثمار فى مصر.
