أعلنت رابطة مصنعى السيارات، عن ترحيبها بتولى عملية التنسيق بين الحكومة والمصنعين لتطوير مبادرة الحكومة التى تهدف للتعاون من اجل تطوير التعليم الفنى بما يخدم الصناع والحكومة، حيث قال اللواء حسين مصطفى الرئيس التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن هناك كثيرا من شركات السيارات العاملة فى مصر، تمتلك مراكز تدريب للعاملين فى مجال تصنيع وتجميع السيارات، لكن الامر مقتصر فقط على العاملين بشركاتهم، مشيراً إلى أنه يمكن التعاون مع كل هذه الشركات لتطوير مراكز التدريب الخاصة بهم فيما يخدم التعليم الفنى.
وأضاف مصطفى لـ "اليوم السابع" أن لابد أن تبادر وزاراتى التجارة والصناعة والتعليم، لاعتماد مراكزهم واعتماد المناهج المقدمة داخل هذه المراكز لتوسيع مبادرة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والتى تهدف لتطوير التعليم المهنى، مشيراً إلى أن الرابطة على استعداد لتولى عملية التنسيق بين الشركات والحكومة اذا كانت هذه هى رغبات الحكومة.
وفى وقت سابق أعلنت الحكومة عن رغبتها فى توسع مبادرة التعاون بين رجال الاعمال المصنعين والوزارات المختلفة، من أجل تطوير التعليم الفنى، حيث قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الصناعة المصرية هى أحد المؤثرات الكبرى فى الاقتصاد المصرى بنسبة 18% من الناتج القومى، مشددة على أنه لا يمكن أن يكون هناك صناعة دون عمالة مدربة ولديها من المهارة ما يعزز الإنتاجية كما حدث فى المانيا، مشيراً إلى أن مصر لديها 4 محاور رئيسية للتدريب المهني، هم المدرسة والمدرس والمنهج والطالب، مشيراً إلى ما تقدمه الدولة فى هذا المجال ليس كافى لذلك دعا شركات القطاع الخاص الكبرى بالعمل فى مجال تدريب العمالة.
