أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم الانتهاء من تسعير خدمات التأمين الصحى الجديد بالقطاعين الحكومى والخاص خلال 60 يومًا، مؤكدة أن أسعار الخدمة ستكون متوسط الأسعار الموجودة فى الأنظمة المطبقة فى العالم من حيث الجودة والاقتصاديات.
تسعير الخدمات الطبية المقدمة من التأمين الصحى
وقال الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى تصريحات لـــ"اليوم السابع" أن لجان تسعير الخدمات مستمرة فى عملها حتى الآن، لافتاً إلى أن اللجان تضم ممثلين عن المجتمع المدنى والقطاعين العام والخاص، وهو ما يعنى أنه سيكون هناك توافق بين القطاعات المختلفة.
وأضاف الدكتور علاء غنام أن اللجنة انتهت أيضا من آليات المرحلة الانتقالية بالمحافظات المختلفة وهى الخطط التى تضمن بآليات الخروج من نظم الرعاية الصحية الراهنة إلى العمل بنظام التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تجهيز 5 محافظات الواقعين فى المرحلة الأولى لبدء تطبيق المنظومة الجديدة منتصف 2018 .
وعلق الدكتور علاء غنام على قيام البعض بمهاجمة القانون وموادة خاصة بعض النقابات الطبية قائلا: البعض يعترض لسببين إما لرغبته فى إحباط تمرير القانون حفاظا على مصالحة أو للاعتراض من أجل الاعتراض وفقط، مؤكدا أن القانون الجديد راعى مصالح كل الأطراف واقتصادياتهم .
استخدام بصمة العين واليد والرقم القومى فى ميكنة خدمات التأمين الصحى
وفى ذات السياق، قال الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى أنه يتم حالياً ميكنة جميع خدمات التأمين الصحى فى محافظات المرحلة الأولى لتصبح جميع التعاملات بالرقم القومى وبصمة اليد والعين، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة سيكون لطبيب الأسرة دور كبير فى تقديم الخدمة الطبية، لافتاً إلى أن محافظات المرحلة الأولى تحتاج إلى 600 طبيب يتم تدريبهم حالياً .
وتابع الدكتور عبد الحميد أباظة أن كل أسرة سيكون لها ملف وسيتحقق لكل فرد حرية الطبيب المعالج والمكان الذى سيحصل منه على لخدمة على أن ترسل الفواتير إلكترونياً من هيئة تقديم الخدمة إلى الهيئة التأمين الصحى.
رفع جودة خدمات "الصحة" للجمهور
وأوضحت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل لــ"اليوم السابع" أن تحول الدولة إلى تطبيق قانون التأمين الصحى سيكون سببا هاما فى تفرغ وزارة الصحة إلى تقديم خدمات الصحة العامة والطب الوقائى وخدمات الإسعاف بشكل ينال رضى الجمهور، مؤكدة أن ذلك يسمح لوزارة الصحة بتدريب الـطباء وتوفير كوادر على قدر كبير من التعليم والخبرة، بما يصب فى النهاية فى تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للجمهور.
وأشارت إلى أن هناك ما يقرب من 300 وحدة رعاية أولية ستكون مسئولة عن تقديم الخدمة للجمهور بواقع 10 آلاف مواطن لكل طبيب، مؤكدة أن الدولة ملتزمة بتقديم الرعاية فى حالات الأوبئة والكوارث الكبرى، كما أنها ملتزمة أيضاً بتوفير أدوية الأمراض المزمنة بدون أى نقص وتابعت ليس محتمل أن يكون هناك نقص فى الدواء لان الاحتياجات ستتوفر بشكل سنوى.
