بعد التحفظ على اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لتنفيذ عقوبة السجن المشدد 7 سنوات والصادرة ضده فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، ينتظر العادلى جلسة 11 يناير المقبل لتحدد محكمة النقض مصيره فى القضية، والذى سيكون إما بإلغاء هذا الحكم أو تأييده.
وعن موقف طعن العادلى وباقى المتهمين فى القضية كانت نيابة النقض قد أودعت رأيها للمحكمة، أكتوبر الماضى، وهو رأى استشارى غير ملزم، للمحكمة أن تأخذ به أو لا تأخذ، وأوصت نيابة النقض فى تقريرها بقبول طعون جميع المتهمين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة
أكدت نيابة النقض فى مذكرتها على وجوب تسليم العادلى لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن فى 11 يناير 2018، وجاء فى نص مذكرة نيابة النقض، سقوط الطعن المقدم ضده إذا لم يقدم نفسه لتنفيذ العقوبة، وهو احتمال سقط حاليا بعد أن تم القبض على العادلى اليوم.
وقالت النيابة، وإذا لم يقض بالسقوط، فبقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
إذا نيابة النقض أوصت بإلغاء حكم السجن المشدد 7 سنوات ضد العادلى والمتهمين الآخرين فى تقريرها، وإعادة محاكمتهم من جديد، وإلزامهم برد مبلغ 529 مليون قيمة الأموال التى تم الاستيلاء عليها من أموال الداخلية.
