وصف وزير العدل الأمريكى جيف سيشنز فضيحة فساد بمليارات الدولارات تورط فيها صندوق ثروة سيادى ماليزى بأنها أسوأ أشكال الفساد الحكومى وقال إن وزارة العدل الأمريكية تعمل على تحقيق العدالة للضحايا.
ورفعت وزارة العدل في يونيو حزيران عدة دعاوى قضائية لمصادرة أصول تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار يعتقد أنها سُرقت من صندوق الثروة السيادى الماليزي (1 إم.دى.بى) الذي أسسه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.
وقال سيشنز أمس الاثنين إن الأصول المتصلة بصندوق الثروة السيادي تشكل نحو النصف من إجمالى 3.5 مليار صادرتها وزارة العدل أو منعت التصرف فيها وترتبط بتهم غسل أموال.
وأضاف خلال منتدى عالمي بشأن استعادة الأصول في واشنطن وفقا لنص كلمته المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة العدل فيما يتعلق بالقضية الماليزية "أنها أسوأ أشكال الفساد الحكومى"، وقال سيشنز "اليوم تعمل وزارة العدل الأمريكية على توفير العدل لضحايا هذا المخطط المزعوم".
وأضاف أن أنباء ترددت بشأن قيام "المسؤولين الفاسدين المشتبه بهم" في صندوق 1إم.دي.بي بإنفاق 200 مليون دولار في عقارات جنوب كاليفورنيا ونيويورك و130 مليون دولار في أعمال فنية واستثمار 100 مليون دولار في علامة تجارية موسيقية أمريكية و265 مليون دولار في أحد اليخوت.
ولم يذكر اسم أي مسؤول يعتقد أنه متورط في الفساد، ولم يرد المسؤولون في صندوق 1 إم.دى.بى على طلب التعليق.
