أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين، تعليق مساعدة تهدف إلى تطوير قوات من الشرطة فى المناطق التى تسيطر عليها المعارضة فى سوريا، إثر ورود معلومات أفادت عن اختلاس أموال وتمويل مجموعات متطرفة.
والتمويل مخصص لبرنامج "مشروع العدالة والأمن فى المجتمع" (أجاكس) الذى تقوده المنظمة الخاصة "آدام سميث إنترناشونال" ويهدف إلى دعم "الشرطة السورية الحرة" فى مناطق سيطرة المعارضة.
لكن برنامج "بانوراما" الذى تبثه البى بى سى أفاد أن هذه الشرطة تنفذ إعدامات خارج القانون وتضطر أحيانا إلى تسليم مبالغ مالية إلى جماعة نور الدين زنكي، الفصيل الإسلامى فى شمال سوريا.
وذكر البرنامج أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) تعين بعض الشرطيين مباشرة، وأن مبالغ من الأموال يتم اختلاسها من خلال إدراج أسماء أشخاص متوفين أو وهميين على قوائم الرواتب.
وأعلن متحدث باسم الخارجية البريطانية الاثنين، أن "وزارة الخارجية علقت البرنامج فيما نحقق فى هذه المزاعم"، بعدما كان وزير الخارجية بوريس جونسون أعلن مؤخرا عن تخصيص مبلغ إضافى قدره أربعة ملايين جنيه استرلينى (4,6 مليون يورو) لـ"الشرطة السورية الحرة".
وقال المتحدث "إننا ننظر بمنتهى الجدية إلى أى اتهام بالتعاون مع مجموعات إرهابية وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه "فى بيئة على هذا القدر من الصعوبة، لم يكن أى نشاط خال من المخاطر".
ومن جهتها، نفت منظمة آدام سميث إنترناشول "بشدة" معلومات برنامج بانوراما.
وأعلن متحدث باسمها "قمنا بإدارة أموال دافعى الضرائب بصورة فعالة من أجل مكافحة الإرهاب وضمان أمن مجموعات المواطنين السوريين والحد من المخاطر الهائلة المرتبطة بالعمليات فى منطقة حرب".
