قال مدعون اتحاديون، اليوم الاثنين، إن السلطات السويسرية تفحص معلومات قدمتها بنوك بشأن تعاملات مشبوهة محتملة تتصل بحسابات سعودية لكنها لم تجمد أموالا أو تشرع فى تحقيقات جنائية.
جاءت التصريحات ردا على تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز نقل عن مصادر لم تذكر اسمها أن بنوكا شرعت فى الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة فى حسابات خاصة ببعض العملاء السعوديين فى ظل حملة على الفساد بالمملكة.
ويبرز التقرير حساسية بنوك سويسرية خاصة لإداراتها ثروات ضخمة لعملاء من السعودية وهى سوق مهمة لهم.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعى العام فى بيان عبر البريد الإلكترونى "المعلومات الواردة تجرى مراجعتها كإجراء اعتيادي. فى هذه المرحلة لم يتم تجميد أصول ولم يجر فتح تحقيقات جنائية فى هذا الشأن".
وأضافت أن المعلومات تتضمن بيانات قدمتها البنوك إلى مركز وطنى للإفصاح عن غسل الأموال فى إطار التزاماتها الاعتيادية النافية للجهالة، وعلى نحو منفصل، قال مكتب العدل الاتحادى إن السعودية لم تطلب منه مساعدة قانونية فى التحقيق مع 19 شخصية بارزة له صلة بإدعاءات فساد.
وجرى احتجاز عشرات من أعضاء الأسرة الحاكمة ومسؤولين كبار ورجال أعمال بارزين الشهر الماضى فى حملة على الفساد عززت سلطة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.
يأتى الفحص السويسرى للحسابات السعودية فى الوقت الذى ينظر فيه البرلمان ما إذا كان سيسمح بتبادل تلقائى للبيانات المصرفية مع السعودية وهى واحدة من بين 41 دولة إضافية يفترض أن تبدأ فى تلقى تلك المعلومات من سويسرا اعتبارا من 2019.
وعارض مجلس النواب فى سبتمبر أيلول مشاركة البيانات مع السعودية وهى الدولة الوحيدة بخلاف نيوزيلندا من بين الدول البالغ عددها 41 دولة التى لم تنل الموافقة. ومن المقرر أن يدرس مجلس الشيوخ المسألة السعودية هذا الأسبوع.
