قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه لم يأمر بالحد من حركة رؤوس الأموال، غداة تأكيده ان تحويل رجال الاعمال أموالهم الى الخارج بمثابة "خيانة"، وأضاف أردوغان "لم يصدر منى اى طلب أو أمر بالحد من حركة رؤوس الأموال".
وتابع فى خطاب فى أنقرة أن "تركيا هى اقتصاد سوق حر"، مضيفا "منذ 1989، يحق للجميع نقل المال خارجا إن أرادوا. وهذا دون أدنى شك مستمر كالسابق".
وأثارت تصريحات أردوغان أمس الأحد المخاوف من فرض قيود على رؤوس الموال بعدما قال "أنا على علم بأن عددا من رجال الأعمال يسعون إلى تحويل أموالهم إلى الخارج. ادعو الحكومة لعدم السماح بمثل تلك الخطوات، لانها خيانة".
لاحقا صرح نائب رئيس الوزراء التركى بكر بوزداق للصحافيين ان الاتراك والاجانب "يحق لهم" الاستثمار اينما شاؤوا، داخل تركيا أو خارجها.
لكن اردوغان حض اوساط الاعمال على اتخاذ موقف "وطني" فيما البلاد "تتعرض لهجوم من مصدر آخر".
وقال "إذا لم يمسكوا فى هذه المرحلة بزمام إقتصاد البلاد فمتى يفعلون؟ عذرا لكن أصحاب الأعمال الذين لا يثقون ببلدهم، المتجه إلى نمو محتمل برقمين فى الفصل الثالث، ليسوا وطنيين ،وضاف أن تصريحاته السابقة انتقدت رجال ونساء الأعمال الذين لا يثقون بتركيا وينقلون اموالهم إلى الخارج.
وسجلت الليرة التركية أثناء خطاب أردوغان اليوم 3,90 مقابل الدولار قبيل الساعة 12,00 بتوقيت جرينتش ، بعد انطلاقها صباحا على 3,92، وتراجعت العملة التركية مقابل الدولار بنسبة 13,5% منذ سبتمبر.
وأدلى الرئيس التركى بتصريحاته بعد يومين من طلب النيابة العامة مصادرة ممتلكات تاجر ذهب يمثل أمام محكمة فى نيويورك فى قضية ضد مدير مصرف تركى متهم بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال مدعى عام اسطنبول أن ممتلكات رضا ضراب وأسرته ستصادر كجزء من التحقيق فى قضية "تجسس" لصالح دولة خارجية، بحسب وكالة الأناضول الحكومية.
وقال التاجر فى شهادته الخميس أن أردوغان كان يعلم أنه قام مع المتهم محمد هاكان اتيلا، نائب المدير التنفيذى لبنك خلق بانتهاك العقوبات.
وقال امام المحكمة انه علم عام 2012 بان اردوغان رئيس الحكومة آنذاك وعلى باباجان وزير الخزانة، أعطيا "تعليمات" لمصرفين تركيين حكوميين آخرين هما "وقف" و"زراعات" للمشاركة فى الخطة.
وإعتبر أردوغان الاحد المحكمة بانها "محاولة ابتزاز لن نرضخ لها"، بعدما وصفتها أنقرة بانها "مؤامرة" ضد تركيا.
