أقر المجلس الوطنى السودانى "البرلمان" الأحد، موازنة العام 2018 التى تهدف خصوصا إلى خفض معدل التضخم إلى 19,5% هذا العام مقارنة بــ 34,6% العام 2017.
وأقر النواب بغالبية كبيرة الموازنة التى تهدف أيضا إلى تحقيق نسبة نمو 4 % مقارنة بـ 4,6 % العام 2017.
وأوضح وزير الدولة السودانى للشئون المالية عبد الرحمن ضرار لوكالة فرانس برس، أن "الموازنة تهدف إلى خفض معدل التضخم إلى 19,5% فى عام 2018"، لافتا إلى أن "البنك المركزى سيتبنى سياسات جديدة حول سعر صرف الجنيه السودانى لجذب تحويلات المغتربين وعائدات الصادرات".
وأعلنت وزارة المالية السودانية الأسبوع الماضى خفض قيمة الجنيه السودانى إلى 18 جنيها للدولار الأمريكى الواحد مقارنة ب 6,9 جنيهات فى السابق.
وبلغ مجموع نفقات الموازنة الجديدة نحو 173 مليار جنيه (9,6 مليارات دولار) بعجز 28,4 مليار جنيه يشكل 2,4 فى المئة من اجمالى الناتج المحلى.
وأوضح ضرار أن "العجز ستتم تغطيته بالاستدانة من النظام المصرفى والجمهور واستقطاب تحويلات المغتربين".
