يفتتح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، محمية الغابة المتحجرة أوائل العام المقبل 2018، بعد الانتهاء من أعمال تطويرها، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، حيث تم وضع برنامج شامل لتطوير المحميات الطبيعية فى مصر بمشاركة المجتمع المدنى وشركاء التنمية ومتخذى القرار.
واستبعدت الوزارة فى خطة تطوير الغابة المتحجرة جزءا منها لفقده التنوع البيولوجى، حيث لا يوجد به أى أشجار متحجرة، وذلك للحفاظ على الخشب المتحجر الموجود فى الجزء الجنوبى، حيث تمت إعادة الجزء الذى تم اقتطاعه من المحمية إلى الدولة والمركز الوطنى لاستخدامات الأراضى لإعادة تخصيصه بقرار جمهورى، وذلك لأنها محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983 ومن ثم فإن أراضى المحميات الطبيعية ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتى لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال وطبقاً لما نص عليه الدستور فى المادة (33)، بأن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التى أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضى المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
وتعرضت محمية الغابة المتحجرة لأشكال عديدة من التعدى، حيث تم نهب رمال الجزء الشمالى منها المعروفة بجودتها العالية عقب ثورة 25 يناير، ووصلت أعماق الحفر فيها من 25 إلى 40 ألف متر، بالإضافة إلى أنها أصبحت مخنوقة بالتوسع العمرانى، لذلك قررت وزارة البيئة وضعها ضمن خطتها فى تطوير المحميات.
وتعتبر المحمية أثراً أراضيا "جيولوجيا" نادراً لا يوجد له مثيل فى العالم من حيث الاتساع والخشب المتحجر فيها الذى يساعد على دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض، فهى عبارة عن هضبة تكاد تكون مستوية بها بعض الجروف والتلال، ويغطى معظم أجزائها تكوين جبل الخشب التابع لعصر الأوليجوسين "32 - 35 مليون سنة"، وتحتوى على الأشجار المتحجرة التى تأخذ أشكال قطع صخرية ذات مقاطع أسطوانية تتراوح أبعادها من سنتيمترات إلى عدة أمتار، ويتراوح سمكها من 70- 100 متر.
