بدأ منذ قليل المؤتمر الختامى لمشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة "لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسانية، والذى يهدف لعرض ومناقشة نتائج المشروع الذى نفذته المؤسسة على مدار عامين، بهدف متابعة ودعم وفاء مصر بالتزاماتها أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، كما يهدف لتوفير منصة للحوار حول إجراءات وخطوات تنفيذ التعهدات الطوعية للحكومة المصرية التى التزمت بها فى مارس 2015، فضلا عن التأسيس لأرضية مشتركة بين الفاعلين وأصحاب المصلحة تسمح بالانطلاق نحو الاستعداد للدورة الثالثة من دورات الاستعراض المقررة فى 2019.
ويستضيف المؤتمر عددًا كبيرًا من وسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية وأعضاء مجلس النواب وقادة العمل الأهلى وعددًا من المسئولين الحكوميين، ويستعرض الإنجازات التى نجح المشروع فى تحقيقها على مدار العامين الماضيين، كما سيتم تقديم عرض لخطط المؤسسة المستقبلية فيما يتعلق بآلية الاستعراض الدورى الشامل، والتعهدات الطوعية لمصر خلال السنوات المقبلة، ودور الحكومة والمجتمع المدنى والإعلام فى متابعة هذه التعهدات ومساعدة الحكومة على الوفاء بها.
وأوضحت المؤسسة، أن المشروع كان يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدورى الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية فى مصر، عن طريق إشراك منظمات المجتمع المدنى، والنشطاء والإعلاميين، بفاعلية فى المراقبة والدعوة للإصلاح الضرورى لحقوق الإنسان وتبنى سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
و يشارك بالمؤتمر، الحقوقى أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عضو اللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة للأمم المتحدة، وجون بارب، رئيس قسم حقوق الإنسان والحوكمة والمجتمع المدنى بوفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، والنائب جمال الشريف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وممثلين عن وزارتى شئون مجلس النواب والخارجية.
