تقدم النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، بشأن عدم تفعيل القرار الجمهورى بالقانون رقم 14 لسنة 2015 الخاص بإنشاء مركز للزراعات التعاقدية.
وأضاف عبد الواحد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من القرار تنمية القطاع الزراعي وليس إنشاء مبنى فيزيائي فقط، لتشجيع المزارعين، بالإضافة إلى التنسيق بين احتياجات السوق وأنواع المحاصيل التى تتم زراعتها، وحماية صغار الفلاحين من تقلبات الأسعار، وفى حال تحقيق ذلك ستنخفض قيمة الواردات من المحاصيل الزراعية و زيادة الفائض و التوسع في الصادرات، في إطار هيكل تنسيقي ممثل في مركز الزراعات التعاقدية، إلا أن وزارة الزراعة لم تطبق النظام حتى الآن.
وانتقد وكيل لجنة الإدارة المحلية، عدم تفعل وزارة الزراعة حتى الآن إستراتيجية الزراعات التعاقدية في ظل وجود قرار جمهوري ينظم هذا الأمر، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة عزمها تطبيق هذه الإستراتيجية، ولكن دون تنفيذ حقيقي على أرض الواقع.
