استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، اليوم الخميس، افتتاح معبد يهودى جديد في أنفاق حائط البراق أسفل المسجد الأقصى المبارك.
وشدد - فى تصريح له اليوم الخميس، على أن هذا المشروع يمثل انتهاكا صارخا، واستفزازا حقيقيا لمشاعر المسلمين، ومحاولة تهدف إلى طمس التاريخ الإسلامى، وإصباغ الطابع التهويدى المزور فى المنطقة.
وأضاف أن المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس عربية الهوية إسلامية الملامح، رافضا ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى من فرض السيادة الإسرائيلية على القدس، التى هى احتلال قائم بالقوة، ومحاولات شرعنته بكل الوسائل ولا أساس له فى القوانين الدولية كافة.
كما أدان المفتى بشدة ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال من قيامها بتركيب كاميرات للمراقبة فى محيط باب العمود بالقدس المحتلة، مضيفا: إن هذا الانتهاك يشكل تهديدا مباشرا على المسجد المبارك.
وحذر الشيخ محمد حسين من النوايا المبيتة لهذه الخطوة، مؤكدا أن الهدف من وجود هذه الكاميرات مراقبة المسجد الأقصى المبارك، وتأمين اقتحامات المستوطنين له، التى زادت وتيرتها فى الآونة الأخيرة.
واستنكر كذلك قيام ما تسمى بـ"سلطة الطبيعة" الإسرائيلية باقتحام مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقى للمسجد الأقصى، والعبث بمحتوياتها، واقتطاع السلطات الإسرائيلية جزء مهم من المقبرة لصالح إنشاء حدائق تلمودية.
وتابع: إن هذه المقبرة من أقدم المقابر الإسلامية فى القدس المحتلة، دُفن فيها الصحابيان عبادة بن الصامت وشداد ابن أوس والعشرات من علماء المدينة المقدسة وشهدائها ووجهائها، ناهيك عن طرح مزيد من العطاءات لبناء وحدات سكنية جديدة فى القدس ومحيطها.
وقال المفتى: إن هذه الاعتداءات تأتى فى ظل اعتراف الرئيس الأمريكى بأن القدس عاصمة للكيان الاحتلالى، ونحن نشدد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا شرعية لوجود الاحتلال في أي شبر منها، وستبقى والمسجد الأقصى المبارك فى وجدان المسلمين والعرب، ولن يقبلوا التنازل عنها ولا المساومة عليها مهما كلف ذلك من تضحيات.
من جانب آخر، ندد سماحته بقيام مستوطنين بوضع "شمعدان" فوق المسجد الإبراهيمى فى سابقة خطيرة هى الأولى منذ سيطرة الاحتلال على مدينة الخليل والمسجد الإبراهيمى، معتبرا هذا العمل يندرج في إطار عملية تهويد المسجد الإبراهيمى، وتعديا صارخا على مسجد إسلامى خالص.
وطالب المفتى الشعوب الحرة والدول المحبة للسلام بالوقوف فى وجه الاحتلال وآلياته وجيشه الذي يقمع المتظاهرين المسالمين، ومساندة الشعب الفلسطينى فى استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها تعمل لترجمة الإجماع الدولى الرافض لإعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلى قرارات وآليات ملزمة لوقف الاستيطان.
وأوضحت، فى بيانها الصادر اليوم الخميس، أنه "فى ظل الإجماع الدولى الرافض إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس، الذى عكسه قبل أيام التصويت فى مجلس الأمن الدولى، والذى سيتم التأكيد عليه فى التصويت المقرر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم. مستظلة بالإعلان الأمريكى الأخير، تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو استهتارها وإستخفافها بهذا الإجماع وقراراته ونداءاته واداناته، عبر تصعيد سرقتها واستيلائها على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، لتعميق احتلالها واستيطانها لأرض فلسطين، فى محاولة احتلالية مستمرة لإعادة رسم خارطة المصالح الاسرائيلية الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية، بما يؤدى بشكل واضح إلى محو الحدود المتعارف عليها، بحيث يصبح أى حديث عن تلك الحدود غير واقعى، وبما يؤدى أيضا الى حسم قضايا الوضع النهائى التفاوضية بالقوة ومن جانب واحد."
وأضافت: تعتقد الحكومة الإسرائيلية واهمةً أنها وبإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد نجحت فى حسم مستقبل ومصير القدس، لتحول ثقل مخططاتها وميزانياتها الإستيطانية لحسم قضايا أخرى وفى مقدمتها قضية الأغوار ومستقبلها، هذا ما يعكسه المخطط الاستيطانى الأخير الذى كشفت عنه وزارتا البناء والاسكان والزراعة الاسرائيليتين لاقامة ثلاث مستوطنات جديدة فى منطقة الاغوار وإضافة أحياء استيطانية جديدة للمستوطنات القائمة، هذا بالاضافة الى حملات تسويق واسعة النطاق لهذه الوحدات والمستوطنات الجديدة، لجذب المزيد من العائلات الاسرائيلية للاقامة فى الأغوار المحتلة بما يؤدي الى مضاعفة أعداد المستوطنين فيها.
وأكدت الوزارة أنه وعلى الرغم من أهمية الإجماع الدولى الذى ظهر جلياً فى إسناد العالم للحق الفلسطينى فى القدس، وأهمية أبعاده ودلالاته السياسية والقانونية الدولية، والرسائل التى بعثها هذا الاجماع إلى الادارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، غير أن إكتفاء المجتمع الدولى والدول ببيانات ادانة ورفض وقرارات لا تنفذ، وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على إنتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولى والشرعية الدولية، وتعطيلها المتعمد تنفيذ القرارات الأممية، وتخريبها وإفشالها لجميع أشكال وفرص المفاوضات، يُشجع اليمين الحاكم في اسرائيل على التمادى فى تنفيذ ايديولوجيته الظلامية المعادية للسلام، وفى مقدمتها مخططاته الإستيطانية الهادفة الى قطع الطريق على قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس المحتلة، وذلك عبر برامج ومخططات استعمارية ضخمة تقوم على القضم والإبتلاع التدريجى للأرض الفلسطينية المحتلة، وتهويدها جزءاً بعد جزء".
وتابعت إنها فى الوقت الذى تدين بأشد العبارات التغول الإستيطاني الإستعمارى، فإنها ستواصل تصعيد جهودها الدبلوماسية فى جميع الساحات لتكريس الشخصية القانونية لدولة فلسطين، وتكثيف حراكها السياسى والدبلوماسي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وصولا الى محاسبة الاحتلال على جرائمه سواءً فى المحاكم الدولية المختصة أو المحاكم الوطنية للدول، وتوفير حماية دولية حقيقية لشعبنا وأرض وطنه كمقدمة لا بد منها لتمكينه من ممارسة حقه فى تقرير المصير وسيادته على أرض وطنه.
