منحت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى بولندا جرعة نادرة من الدعم من دولة كبرى اليوم الخميس، عبر القول إن دستورها شأن يخصها وهو تصريح يختلف بشدة عن موقف الاتحاد الأوروبى الذى وبخ وارسو بشأن إصلاحات قضائية.
وشرعت المفوضية الأوروبية فى إجراء غير مسبوق ضد بولندا أمس الأربعاء، إذ دعت الدول الأعضاء فى الاتحاد إلى الاستعداد لفرض عقوبات على وارسو إذا لم تتراجع عن إصلاحات قضائية تقول بروكسل إنها تشكل تهديدا للديمقراطية.
ولدى سؤالها عن الأمر قالت ماى "تلك الأمور الدستورية يجب أن تخص بالأساس الدولة المعنية".
وقالت ماى فى تصريحات أدلت بها فى وارسو عقب لقائها مع نظيرها البولندى ماتيوش مورافيتسكى "فى أنحاء أوروبا لدينا قناعة جماعية بحكم القانون".
وتابعت قائلة "أرحب بحقيقة أن رئيس الوزراء مورافيتسكى أشار إلى أنه سيتحدث مع المفوضية الأوروبية وآمل أن يؤدى ذلك إلى حل مرض".
وفيما أدانت المفوضية الأوروبية مساعى ياروسلاف كاتشينسكى زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم فى بولندا للسيطرة على التعيينات القضائية تسعى ماى إلى التقرب من بولندا كحليف لها فى مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبى وكشريك عسكرى رئيسى ضد روسيا.
