تبدأ هيئة محلفين شعبية أمريكية مداولات الاربعاء للنظر فى مدة مصداقية رواية رضا ضراب رجل الأعمال التركى الإيرانى، الذى يحاكم فى الولايات المتحدة بتهمة الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.
وبعد أكثر من 3 أسابيع من جلسات يتابعها الاتراك باهتمام شديد، قام محامو الدفاع والاتهام بمرافعاتهم الاخيرة الثلاثاء فى المحكمة الفدرالية بمنهاتن، وقدم كل منهم عن رضا ضراب اراء تختلف اختلافا جذريا.
وبات يتعين على المحلفين ان يقرروا ما اذا كان محمد هاكان أتيلا نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" التركي، مذنبا ام لا. وهو الوحيد الذى حضر الجلسة وان كان تسعة اشخاص اتهموا فى الولايات المتحدة فى هذه القضية.
واتيلا متهم بالمساعدة فى الإلتفاف على العقوبات الاميركية، بفضل مخطط معقد كان يتيح لطهران عبر "خلق بنك" تبييض عائدات نفطها لتسديد مدفوعاتها الدولية.
وقال أحد محامى الدفاع، فيكتور روكو "اذا ما صدقتم (شهادة ضراب)، عندئذ يكون اتيلا مذنبا"، وقد أدلى ضراب (34 عاما) الذى اوقف فى ميامى فى مارس 2016، بشهادته خلال الايام السبعة لهذه المحاكمة، على رغم استياء الحكومة التركية التى بذلت كل ما فى وسعها لتجنب كشف الاسرار، واصفة العملية كلها بأنها "مؤامرة" أعدها المعارض فتح الله غولن الذى يعيش فى الولايات المتحدة.
وكشفت هذه الفضيحة فى تركيا فى 2013. وكان رضا ضراب المعروف آنذاك بحياته الباذخة، وزوجته المغنية الشهيرة اوقف مع عدد كبير من الوزراء الاتراك. لكن اخلى سبيلهم فى 2014 على اثر حملة تطهير واسعة فى صفوف الشرطة والقضاء.
وبعدما اعترف ضراب بذنبه ووافق على التعاون مع القضاء الاميركى فى أكتوبر الماضي، وصف خلال المحاكمة بالتفاصيل إقامة تجارة مربحة ابتداء من 2012 بين ايران وتركيا ودبي، درت عليه، حسب اعترافه، حوالى 150 مليون دولار.
وروى كيف تلقى المساعدة من وزير الاقتصاد آنذاك ظافر تشالايان والمدير العام للبنك سليمان أصلان، من خلال دفع رشوة بلغت ملايين اليورو.
ووصف ضراب ايضا محمد هاكان اتيلا (47 عاما) الذى كان مسؤولا عن الدائرة الدولية فى "بنك خلق"، بانه أحد منظمى هذه الصفقة، وقد شارك فى عدد كبير من الاجتماعات الاساسية فى 2012 و2013.
