أكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن قرار وزير التموين الخاص بكتابة السعر على المنتج يعد بمثابة آلية لضبط الأسواق، وخاصة فى ضوء إلزام الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع.
وأضاف علاء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد سبق وأن طلب من وزير التموين ضرورة تطبيق هذا القرار لمنع فوضى الأسعار الموجودة حاليا واختلافها من مكان إلى آخر بدون مبرر واضح، كما أنه من حق المواطن معرفة سعرأى سلعة قبل عملية الشراء .
وكان وزير التموين قد أصدر قرارا برقم 330 يقضى بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية وذلك استكمالا للقرار رقم 217 لسنة 2017 الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية و سيتم تطبيقه بداية شهر يناير المقبل مع مصادرة اى منتج غير مسجل عليه السعر .
